10 توصيات للجنة دراسة برنامج الحكومة بشأن قطاع الصناعة (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الخميس، والمنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، تقرير اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وكانت قد انتهت اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، من الاستماع إلى بيانات الوزراء، وأعدت اللجنة تقريرها عن برنامج الحكومة متضمنا توصياتها للعرض على المجلس في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.
توصيات اللجنة بشأن قطاع الصناعة
ورأت اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات؛ ولذلك توصي اللجنة بما يلي:
1- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
2- ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
3- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.
4- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
5- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.
6- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
7- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.
8- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
9- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لهابالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.
10- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة قطاع الصناعة الحكومة الجديدة مجلس النواب الفجر السياسي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: قرارات وزارة الصناعة تحفز مناخ الاستثمار وتقضي على البيروقراطية
صرّح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأنّ القرارات الصناعية التي أصدرها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب أهميتها في تحقيق تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة الوطنية.
قرارات محفزة للاستثمارات الصناعيةأوضح «أبو هميلة»، في بيان، أنّ وزارة الصناعة أصدرت قرارات محفزة للاستثمارات الصناعية، التي تعد حلا للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحًا أنه من هذه القرارات عدم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، إضافة إلى قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بموافقته.
واكد أن كل هذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية، والقضاء على الروتين والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
دعم الصناعة الوطنيةوأشار إلى أن هذه القرارات تمثل انتصارًا لدعم الصناعة الوطنية، وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتضخ بالسوق المصري، كما ستسهم في توسع المستثمرين العاملين حاليًا في مشروعاتهم القائمة؛ لما تقدمه الدولة لهم من دعم كبير، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة بالقطاع الصناعي خاصة مع التيسيرات الكبيرة، التي تتبناها الدولة لاستخراج رخص المصانع.
تعميق التصنيع المحليوتابع أنّ استمرار الدولة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي، والاهتمام بالملف الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة الدخل القومي المصري وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
12 قتيلا وأكثر من 20 مفقودا إثر فيضانات في غرب اليمن