صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في مصر انخفاضه التدريجي بمرور الوقت، ليصل في المتوسط لأعلى 20% بقليل خلال عام 2025، وفقا لـ «بيتيا كويفا بروكس»، نائب مدير إدارة الأبحاث.
وأشارت «بروكس» في مؤتمر صحفي لـصندوق النقد الدولي، حول تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024، إلى أن توقعات صندوق النقد بانخفاض التضخم في مصر يأتي بعد الأخذ في الاعتبار بمسألة الانتقال لسعر صرف مرن، فضلا عن بعض التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا.
وأصدر صندوق النقد الدولي أمس، أحدث توقعاته لنمو اقتصادات العالم، حيث يري أن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 4.1% خلال العام المالي الجاري من نمو بنسبة 2.7% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وذلك بعد أن كان يتوقع بنسبة نمو 4.4% في 2024 - 2025 ونسبة نمو 3% في العام المالي الماضي.
وأرجعت«نائب مدير إدارة الأبحاث، هذا التغيير في توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى حد كبير للنتائج المعلن عنها في النصف الأول من العام.
وقالت: "لكننا نتوقع تعافي الاقتصاد المصري.. لذا فمن المتوقع مرة أخرى أن يكون النمو في العام المقبل 4.1% ويرتبط هذا التعافي ارتباطًا وثيقًا بتأثير التنمية، والتنمية المتوقعة لمنطقة رأس الحكمة، وكذلك تراجع الاضطرابات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحسن في أداء سوق الصرف الأجنبي بالبلاد".
وشهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي تراجعها للمرة الرابعة على التوالي مسجلة 27.5% من 28.13% في مايو الماضي، كما هبط معدل التضخم الأساسي نحو 26.6%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: علاقتنا مع صندوق النقد جيدة.. وموضوع مصر سيعرض يوم 29 يوليو
صندوق النقد الدولي: استقرار معدل النمو العالمي عند 3.2% في 2024 ويرتفع إلى 3.3% 2025
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام المالي الجاري
صندوق النقد الدولي: انخفاض التضخم في مصر لأقل من 28% لهذه الأسباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي توقعات التضخم في مصر صندوق النقد الدولی التضخم فی مصر العام المالی فی العام
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك حكومة نمو
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون