الزُبيدي يؤكد جاهزية الرئاسي للانخراط في أي جهود تضع حداً لإرهاب الحوثي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، جاهزية مجلس القيادة للانخراط في أي جهود إقليمية، ودولية، تهدف لوضع حد للإرهاب الذي تمارسه المليشيا الحوثية في اليمن والمنطقة سلماً أو حرباً.
وشدد خلال لقائه، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، أن القضاء على التهديد الذي تمثله المليشيا الحوثية في اليمن على الأمن والسلم الدوليين، يتطلب استراتيجية ردع محلية، وإقليمية، ودولية، شاملة.
اللقاء استعرض مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في بلادنا، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتفعيل مؤسسات الدولة والارتقاء بعملها.
كما ناقش اللقاء القرارات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي عبر سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، وعدد من الوزارات الخدمية، والتي هدفت في مجملها لإيقاف العبث الحوثي بالقطاع المصرفي وأصول المؤسسات الحكومية الخدمية وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية.
وتطرق اللقاء إلى التطورات ذات الصلة بالجهود التي تبذل من قبل المجتمع الدولي، ودول الإقليم لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، وفي هذا الشأن جدد الزُبيدي التأكيد على ضرورة تشكيل الفريق التفاوضي المشترك، وتمكينه من القيام بمهامه، بصفته مظلة تمثل مختلف القوى المنضوية في إطار المجلس.
ومن جانبه أكد السفير فاجن دعم حكومة بلاده لكل الإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز سلطة الدولة، وتقديرها لتعاطيه الإيجابي مع الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، ودول الإقليم لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
كما جدد السفير فاجن التزام حكومة بلاده في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الامريكية تتابع بقلق بالغ تنامي التصعيد الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، وتعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لوضع حد لتلك التهديدات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
للحد من الدعاوى الكيدية.. “العليمي” يتسلم من القضاء الأعلى مشروعي تعديل قانونين اثنين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مشروعي تعديل قانون الرسوم القضائية، وتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش.
جاء ذلك خلال لقائه بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تسلم خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
وأوضحت أن “التعديلان يهدفا الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.”
وتطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة”.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الدور المعول عليه من قبل مؤسسات القضاء، في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها جماعة الحوثي”.
ووجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.