النائب العام يستضيف أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اجتمعت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب اليوم في محافظة جدة، حيث استضاف معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع التحضيري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية الجمعية والتحديات المشتركة التي تواجه أعضاءها.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من النواب العموم العرب، منهم معالي النائب العام لجمهورية مصر العربية محمد شوقي، ومعالي المدعي العام لسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، ومعالي النائب العام لدولة فلسطين أكرم الخطيب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي.
وتبادل المشاركون وجهات النظر وناقشوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين دول الأعضاء، إلى جانب تناول العديد من الموضوعات الهامة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لأجهزة النيابة العامة، وإقامة الدورات بين أعضاء دول الجمعية.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الأربعاء: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تعم أنحاء المملكة.. وسحب ممطرة ورياح نشطة ببعض المناطق
وأكد معالي النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية, أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات العدلية والقضائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمعية النواب العموم العرب بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النواب العموم العرب النائب العام
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو