برعاية وزير العدل.. ورشة عمل بالقاهرة لتعزيز القانون الدولي الإنساني برعاية مصر والسعودية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تحت رعاية المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية مصر العربية.
نظمت اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية (اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني) وكل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وجمعية الهلال الأحمر المصري ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني بفندق سميراميس بالقاهرة، يومي ١٠ و١١ يوليو 2024، وقد أدار الجلسات وأجرى المداخلات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة، وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية / أمل عمار والأمين العام الدكتور المستشار / عبدالله بن مدرك بن عبدالله الرويلي وأعضاء الأمانة الفنية وممثلي الجهات بكلتا اللجنتين، فضلًا عن عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية ونفاذًا للتعهدات الطوعية المصرية في المؤتمر الـ33 للصليب والهلال الأحمر )2019).
وتضمنت الفعالية موضوعات من ابرزها: التعريف بالقانون الدولي الإنساني والحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودور وانجازات اللجنتين النظيرتين والجهات المنظمة في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، ودور ومسؤوليات المستشار القانوني للقائد، وآليات احترام القانون الدولي الإنساني، والعلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأخيرًا حقوق وواجبات العاملين بمنظومة الرعاية الصحية في القانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمملكة العربية السعودية منظومة الرعاية الصحية مملكة العربية السعودية جمعية الهلال الأحمر المصري القانون الدولي الإنساني استخدام القوة جمعية الهلال الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهلال الأحمر المصري رجال القضاء فندق سميراميس تعزيز التعاون وزير العدل للقانون الدولی الإنسانی القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".