محافظ أسيوط يُطلق حملة «اتصالح» لحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة "إتصالح" لحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم ملف التصالح، تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء وداخل وخارج المراكز التكنولوجية، لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل الإعلان الممكنة تسهيلًا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت إشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين، فضلًا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.
وأوضح المحافظ، إنه يجري تلقي طلبات التصالح من المواطنين بعدد 13 مركز تكنولوجي موزعين على مراكز وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، لافتًا إلى إنه تم تدريب كافة العاملين ورؤساء المراكز والأحياء للتعامل مع قانون التصالح الجديد وكيفية تطبيقه، بالإضافة إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد المحافظ، حرصه الشديد على تنظيم جولات ميدانية مفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل إجراءات تقديم الملفات وتذليل كافة العقبات، مُضيفًا انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط اتصالح مبادرة مخالفات البناء مخالفات البناء المواطنین على
إقرأ أيضاً:
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام