تشارلز الثالث يقدّم في البرلمان أول برنامج عمّالي منذ 15 عاماً
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
لندن "أ ف ب": أعلن تشارلز الثالث اليوم أولويات الحكومة العمالية الجديدة في "خطاب الملك" التقليدي، بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة لبرلمان وستمنستر، وتشمل الاقتصاد والهجرة وعلاقات المملكة المتحدة مع أوروبا، مروراً بالنقل والإسكان.
وخطاب العرش الذي القاه تشارلز الثالث، اعدته الحكومة. ويشكل فرصة لحزب العمال الذي تسلم للتو السلطة، بعرض اولياته في أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية خلال 15 عاماً، بعد الفوز الساحق الذي حقّقه في الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو والذي أدى إلى وصول رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.
وقرأ الملك الذي وصل إلى البرلمان في عربة تجرها جياد، الخطاب بنبرة رتيبة لتأكيد حياده السياسي.
وركزت الحكومة التي بنت حملتها على وعد باعتماد "الجدية" في الميزانية، على "الاستقرار الاقتصادي". وستعمل على تقييم ميزانياتها المستقبلية "بشكل مستقل" من قبل هيئة التنبؤ بالميزانية العامة، لضمان سيطرة أفضل على الإنفاق العام.
وفي خريف 2022، أثارت رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس حالة من القلق في الأسواق المالية بعد الإعلان عن تخفيضات ضريبية غير ممولة. ولا يزال ذلك يشكل صدمة في البلاد.
كما تريد الحكومة البريطانية الجديدة "إعادة تحديد" العلاقات بين المملكة المتحدة و"شركائها الأوروبيين"، بعد مرور حوالى ثماني سنوات على التصويت لصالح بريكست و"ستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي".
وحول مكافحة الهجرة غير النظامية، تعتزم الحكومة إنشاء قوة أمنية جديدة تتمتع "بسلطات مكافحة الإرهاب" من أجل "تعزيز" محاربة المهربين.
وغداة توليه السلطة، أكد كير ستارمر تخليه عن الخطة الرئيسية لحكومة المحافظين القاضية بترحيل المهاجرين إلى رواندا.
رهينة رمزية
كما يريد كير ستارمر الغاء عضوية الوارثين في مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى في البرلمان.
وحول أيرلندا الشمالية، تعهدت الحكومة الجديدة بإلغاء قانون مثير للجدل كان من المتوقع أن ينهي التحقيقات والقضايا المدنية والملاحقات الجنائية على الجرائم المرتبطة بالاضطرابات ويمنح الحصانة للمحاربين القدامى من جميع المعسكرات.
وتضمن القائمة الطويلة مجموعة من التعهدات، من بينها تدابير لتسريع بناء المساكن وإعادة تأميم شركات النقل بالسكك الحديد.
والتزمت الحكومة بوعود قطعها المحافظون خصوصاً القانون الذي يهدف إلى حظر بيع التبغ لأيّ شخص وُلد بعد العام 2009.
وخطاب العرض هذا هو الأول الذي تعدّه حكومة عمّالية، منذ حكومة غوردن براون في العام 2009، قبل وصول المحافظين إلى السلطة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الخطاب يتضمن أكثر من 35 مشروع قانون.
لدى قراءة تشارلز الثالث للخطاب، هتف متظاهرون مناهضون للملكية خارج البرلمان "ليس ملكي".
واعلنت الشرطة أنها أوقفت عشرة أعضاء تقريباً من مجموعة الناشطين "يوث ديماند" للاشتباه في نيتهم إثارة اضرابات.
وقال كير ستارمر (61 عاما) بعد وصوله إلى السلطة إنه "ينتظر بفارغ الصبر تحقيق التغيير" الذي وعد به البريطانيين.
ومن خلال هذا البرنامج، يريد حزب العمّال "إظهار أنّه قادر على أن يصبح مجدّداً ما يعتبره الحزب الطبيعي للحكومة"، وفقاً لتوني ماكنولتي وزير العمل السابق وأستاذ السياسة البريطانية في جامعة كوين ماري في لندن.
من جهة أخرى، فإن هذا الخطاب هو الثاني الذي يلقيه تشارلز منذ اعتلائه العرش في سبتمبر 2022.
وكان قد حلّ في مايو 2022، عندما كان لا يزال أمير ويلز، مكان والدته إليزابيث الثانية بسبب وضعها الصحي المتدهور.
جلس الملك تشارلز الثالث مرتدياً التاج الإمبرطوري الاحتفالي على عرش مجلس اللوردات وعلى يساره زوجته كاميلا.
قبيل وصوله إلى إلى وستمنستر، أجرى الحرس الملكي عملية التفتيش التقليدية لأقبية البرلمان بحثاً عن متفجّرات، في إشارة إلى المحاولات الفاشلة التي قام بها الكاثوليك لتفجير المبنى في العام 1605.
تمّ احتجاز أحد أعضاء البرلمان "رهينة" في قصر باكنغهام بشكل رمزي، لضمان "العودة الآمنة للملك" إلى مقرّ إقامته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تشارلز الثالث کیر ستارمر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار النيابية:ليس من صلاحية البرلمان إلزام الحكومة بتوزيع شقق سكنية للشرائح المستحقة
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، على إمكانية أن يقوم مجلس النواب بإلزام الحكومة بشراء المجمعات السكنية لتوزيعها على المواطنين، الذين لا يملكون سكن.وقال عضو اللجنة محمد راضي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي قانون أو حتى قرار برلماني ملزم للحكومة، فيه أي جنبة مالية”، مبينا، أن “هذا الامر أوضحته المحكمة الاتحادية العليا مرات عديدة”، مؤكدا، أن “أي قرار فيه جنبة مالية، من صلاحيات الجهة التنفيذية حصرا”.واضاف، إن “الحكومة العراقية تعمل على إعطاء قروض مختلفة ضمن صندوق الإسكان ومبادرات الإسكان الأخرى للبنك المركزي، بهدف شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية وكذلك المنازل، وهذا كله يأتي ضمن الخطط الحكومية للحد من أزمة السكن، التي بدأت تتفاقم بسبب الكثافة السكانية”.وتابع عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، أن “الحكومة العراقية الحالية، تعمل على بناء مجمعات سكنية لغرض توزيعها على الشرائح المستحقة بأسعار رمزية جداً، وتكون مدنا سكنية متكاملة مشابهة لمجمع بسماية، وهذه المجمعات لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستكون في محافظات أخرى”.لكن، لا تبدو غالبية أسعار المجمعات السكنية، كما وعدت هيئة الاستثمار، في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ففي منطقة الزعفرانية التي تعد ذات أغلبية من محدودي الدخل، بلغ سعر المتر المربع الواحد في مجمع سكني لشقق بمساحة 158 مترا مربعا، والذي يتم بناؤه حاليا، مليونا و350 ألف دينار (نحو 880 دولارا). ومع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعاياتها لحياة من “الرفاهية” في قلب العاصمة، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية و”الأراضي المميزة” وتشديد الرقابة على الأسعار “الهائلة” التي تباع بها الوحدات السكنية.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701