إنتاج المصانع في أميركا يتخطى التوقعات بزيادة 0.4% في يونيو
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زاد الإنتاج في المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو مما ساهم في انتعاش قوي في الناتج في الربع الثاني لكن ارتفاع كلفة الاقتراض ما زال يقيد الصناعات التحويلية.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الأربعاء إن إنتاج المصانع ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالزيادة بنسبة واحد بالمئة في مايو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنتاج المصانع 0.2 بالمئة بعد قفزة بلغت 0.9 بالمئة في مايو الماضي. وارتفع إنتاج المصانع 1.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.
وارتفع إنتاج المصانع بمعدل سنوي بلغ 3.4 بالمئة في الربع الثاني صعودا من وتيرة انخفاض بلغت 1.3 بالمئة في الربع من يناير إلى مارس.
ويمثل قطاع التصنيع 10.4 من قيمة الاقتصاد ولا يشهد تحركات قوية منذ أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب على السلع وجعل استثمار رأس المال صعبا.
لكن هناك تفاؤلا إزاء احتمال حدوث انتعاش في نشاط المصانع لأن من المتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي دورة تيسير للسياسة النقدية في سبتمبر مع انحسار التضخم.
وزاد إنتاج السيارات وقطع الغيار 1.6 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في مايو. ولم يتغير إنتاج تصنيع السلع المعمرة. لكن الانخفاض في المنتجات المعدنية المصنعة والسلع المتنوعة أبطل تأثير الزيادة في إنتاج المركبات وقطع الغيار وكذلك المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية.
وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة 0.8 بالمئة.
كما ارتفع إنتاج التعدين 0.3 بالمئة بعد انخفاضه 0.7 بالمئة في مايو. وارتفع إنتاج المرافق 2.8 بالمئة. جاء ذلك بعد ارتفاع 1.9 بالمئة في الشهر السابق. وزاد الإنتاج الصناعي إجمالا 0.6 بالمئة في يونيو بعد ارتفاعه 0.9 بالمئة في مايو.
وارتفع الإنتاج الصناعي 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو. وارتفع 4.3 بالمئة في الربع الثاني.
وارتفع معدل استغلال القدرات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لمدى استخدام الشركات لمواردها بشكل كامل، إلى 78.8 بالمئة من 78.3 بالمئة في مايو.
وهذا أقل 0.9 نقطة مئوية من متوسطه بين عامي 1972 و2023. وارتفع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية إلى 77.9 من 77.6 بالمئة في الشهر السابق. وهو أقل 0.4 نقطة مئوية من متوسطه على الأمد الطويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي إنتاج المصانع قطاع التصنيع الاقتصاد الفائدة التضخم السيارات الصناعات التحويلية الإنتاج الصناعي إنتاج المصانع الفيدرالي إنتاج المصانع قطاع التصنيع الاقتصاد الفائدة التضخم السيارات الصناعات التحويلية الإنتاج الصناعي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
حصاد الذهب.. المصريون يشترون 38 طنًا من المعدن النفيس خلال أول 9 شهور من 2024
شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.
فقد افتتح سعر الذهب عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيها للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيها.
وبحسب حصاد الذهب 2024 الصادر من جولد بيليون فإن سعر الذهب عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيها للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.
أما عن مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.
وفيما يلي كشف حساب الذهب خلال عام 2024 مقسمة لأرباع سنوية:
الربع الأول من 2024افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 3170 جنيها للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 90 جنيها بنسبة انخفاض 2.8% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 3080 جنيها للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 13.2 طن من الذهب خلال الربع الأول، مقسمة بين 5.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 أطنان لمشتريات المشغولات الذهبية.
أهم التطورات خلال الربع الأول- طرح شهادات إدخار جديدة في البنوك الحكومية بعوائد مرتفعة.
- أزمة نقص السيولة الدولارية ليواجه المستثمرون صعوبات في تأمين الدولار، مما دفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.
- تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مارس 2024 ليفقد الجنيه 60% من قيمته وتنتهي الفجوة بين سعر الصرف في البنوك وسعر السوق الموازي.
- صفقة رأس الحكمة التي ساعدت على استقرار الاحتياطي الدولاري وساعدت على قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم المرتفع.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثاني من العام عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 45 جنيها بنسبة ارتفاع 1.4% ويغلق تداولات الربع الثاني عند المستوى 3155 جنيها للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 14.4 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 7.6 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق تقرير مطول من جولد بيليون.
- ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.
- تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في شهر مايو 2024 بمقدار 20 مليار دولار مما ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي ليساهم في تهدئة أسعار الذهب.
- تأثر سعر الذهب المحلي بالارتفاعات العالمية في أسعار الذهب بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
- فرضت الحكومة المصرية إجراءات لمراقبة سوق الذهب ومحاولة ضبط الأسعار، شملت زيادة الضرائب الجمركية على الذهب المستورد ما أثر على الأسعار المحلية.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق جولد بيليون
- استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي لسعر الذهب المحلي.
- استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.
- قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.
- تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 3565 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى سجله في ديسمبر عند 3880 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 8.8% بمقدار زيادة 315 جنيه، وحتى وقت نشر تقرير جولد بيليون يسجل الذهب في مصر 3740 جنيها
أهم التطورات خلال الربع الرابع
- استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ساعد في استقرار أسعار الذهب.
- استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى تقليل المضاربات في سوق الذهب المحلي وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
- تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الأسعار.
- ارتفاع أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية