الحكومة وشرعية النقد البناء

تعتبر الحكومة هى إحدى السلطات العامة،والمعتبرة قانونا لها قوة التنفيذ والاجبار، وتوجيه النظام فى الدولة، وهذا الاشراف والتوجيه، يعطى لها سلطة اتخاذ القرارات والأوامر التى تستخدمها فى ممارسة أعمالها الصحيحة فى خدمة الوطن والشعب، ويظل تصرف مهامها سليما طالما اتصل بالمصلحة العامة.
وبناء عليه فقد استطاعت الدولة خلال العقد الأخير، أن تنهض وتتقدم بمسيرة الإصلاح على نطاق واسع فى شتى المناحى، سواء أكان على الصعيد الأمنى بعودة الأمن ومكافحة الارهاب.

.. ثم الزيادة فى معدل النمو الاقتصادى... والمظلة الاجتماعية لحماية الأسرة الفقيرة والأشد احتياجا... إلى جانب النهوض بالقطاعات الخدمية والصحية... والتطور الهائل فى قطاع المرافق والخدمات... ورفع مكانة مصر السياسية وسط شعوب العالم المتقدم، وعلى ذلك تكون الحكومة الجديدة أسعد حظا، بأنها تسلمت هذه الإنجازات الملموسة التى كرستها الدولة فى خدمة الجماهير.. ومهدت سبل النجاح للحكومات المتعاقبة، وأن كل ما تحتاج إليه من الحلول هو التخطيط الجيد فى إعادة رسم السياسة الإنتاجية وتأهيل مشاريع التصنيع وتشغيل المصانع المتوقفة لزيادة الإنتاج والقضاء على شبح البطالة وزيادة الدخل القومى، وهذا المجهود الذى تبذله الدولة يرمى إلى حماية المجتمع والعمل على رفع مستوى معيشته ورفاهيته.
وإذا كانت الحكومة الحالية تجنى ثمار الإنجازات من الحكومة السابقة، فإن هذا لا يمنع من أن الرقابة الشعبية من صحافة وإعلام بأن تقوم بدورها فى عمل تقييم الأداء لها، بعد فترة معقولة من حلف اليمين الدستورية، لأن النقد البناء هو تكريس لمبدأ مشروعية النقد الذاتى الموضوعى، لأنه يكون فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع طالما الأمر متعلق بمسائل وأمور تخص الصالح العام. مع الحرص على عدم الاسفاف أو السخرية والهذى من الشخصية التى تتولى المسؤولية القيادية... مع العمل على احترام حق الخصوصية والحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم، وهذه ضوابط قانونية منظمة للنقد المباح أحد أفرع حرية التعبير عن الرأى.
وقد استلزم المشرع المصرى من بين المسئولين الذين يتم اختيارهم لتولى حقائب وزارية أو أى مسئولية تنفيذية لها صلة بالصالح العام، وفى نفس الوقت يتولون عضوية مجالس إدارة أو رئاسة شركات أو مؤسسات خاصة، أوجب عليهم القانون إخلاء طرفهم من هذه الجهات لمنع تضارب أو تعارض المصالح التى تؤثر على المصلحة العامة، لأنهم فى هذه الحالة تربطهم مصلحة خاصة بجهات عملهم، قد يكون لها تأثير سلبى على أداء واجباتهم الوظيفية.. وبناء عليه قد أوجبت القوانين عليهم إنهاء الروابط الوظيفية التى تربطهم بالمصالح الخاصة الأخرى، لضمان النزاهة والحيدة والشفافية، فى المهام المكلفين بها من أجل الصالح العام، أما بخصوص تقييم أعمال الحكومة الحالية وما يتيح للقوة الناعمة والرأى فى إصدار حكمهم الصحيح عليها، فيجب اعطاء فرصة لها حتى تتضح رؤيتها، ولكى تكون قادرة على النهوض بخطوات مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى عهد الجمهورية الجديدة.
 

المصدر: بوابة الوفد