منال عوض: بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بـ31.8 مليار جنيه للخطة الاستثمارية للمحافظات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على ستة برامج رئيسية وتشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات: إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الانتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلاً عن رفع كفاءة المجازر الآلية، مضيفة: أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوي المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه؛ مشيرة إلي أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية سوف تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج الطرق والنقل والمواصلات حصل علي أعلي نسبة مخصصات تصل إلي 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي؛ مضيفة إلي أنها المرة الأولي التي يتم فيها تخطيط مشروعات الطرق والنقل والمواصلات ضمن إطار برامجي متكامل وكذا تحديد وفصل الاختصاصات ما بين المحافظة والمركز فضلاً عن توسيع قدرات وصلاحيات المستويين وزيادة قدرتهم علي تلبية احتياجات المستوي المحلي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامتا بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة على برامج التنمية المحلية المطورة منذ اعتمادها في يناير 2024 وذلك بواقع 22 من العاملين بديوان عام الوزارة، وعدد 180 موظف من مديري التخطيط والمتابعة على مستوي دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن، كما ستواصل وزارة التنمية المحلية في توفير التدريبات اللازمة ورفع الكفاءات والقدرات بوحدات الإدارة المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منال عوض برامج التنمية المحلية برنامج التنمية الاقتصادية المحلية التنمیة الاقتصادیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة برنامج التنمیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
العيدروس والمداني يبحثان آليات تعزيز التنمية الاقتصادية
يمانيون../
بحث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية المهندس محمد المداني، آليات توحيد الجهود وتنسيق الرؤى لدعم التنمية والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتخطيط استراتيجي يحقق الأولويات الوطنية.
حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس الشورى محمد الدرة وضيف الله رسام، وعدد من الأعضاء، إلى جانب أمين عام المجلس علي عبد المغني ووكيلي وزارة الإدارة والتنمية المحلية عمار النهاري وجمال العلوي.
ناقش الاجتماع أهمية الاستفادة من توصيات مجلس الشورى ومخرجاته لدعم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز الصناعات المحلية، وتوطين المنتجات الوطنية للحد من فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكد الحاضرون ضرورة مكافحة التهريب وتشجيع المنتج المحلي.
رئيس مجلس الشورى أكد استعداد المجلس لتقديم المشورة والمقترحات التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي، مشيدًا بدور أعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات التنموية، لا سيما في القطاع الزراعي.
من جانبه، استعرض المهندس المداني جهود الحكومة في تعزيز البناء والتنمية عبر تبني نهج شمولي يركز على تطوير سلسلة القيمة، ودعم الزراعة والصناعات المحلية. كما أكد أهمية توظيف خبرات مجلس الشورى التراكمية لإعداد رؤى تسهم في تحسين الأداء وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال