منال عوض: بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بـ31.8 مليار جنيه للخطة الاستثمارية للمحافظات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تبلغ 31.8 مليار جنيه، مُوزعة على ستة برامج رئيسية وتشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات: إنشاء وتجهيز الأسواق العامة والسويقات والمناطق الحرفية والتكتلات الانتاجية ومناطق الورش الحرفية وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة؛ فضلاً عن رفع كفاءة المجازر الآلية، مضيفة: أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يٌمكن المستوي المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار من اللامركزية الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يتلقى نسبة استثمارات تصل إلى 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه؛ مشيرة إلي أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية سوف تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج الطرق والنقل والمواصلات حصل علي أعلي نسبة مخصصات تصل إلي 38% بواقع استثمارات تتجاوز 12.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الاتصالية بين التجمعات العمرانية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق المحلية والنقل الجماعي؛ مضيفة إلي أنها المرة الأولي التي يتم فيها تخطيط مشروعات الطرق والنقل والمواصلات ضمن إطار برامجي متكامل وكذا تحديد وفصل الاختصاصات ما بين المحافظة والمركز فضلاً عن توسيع قدرات وصلاحيات المستويين وزيادة قدرتهم علي تلبية احتياجات المستوي المحلي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامتا بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة على برامج التنمية المحلية المطورة منذ اعتمادها في يناير 2024 وذلك بواقع 22 من العاملين بديوان عام الوزارة، وعدد 180 موظف من مديري التخطيط والمتابعة على مستوي دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن، كما ستواصل وزارة التنمية المحلية في توفير التدريبات اللازمة ورفع الكفاءات والقدرات بوحدات الإدارة المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منال عوض برامج التنمية المحلية برنامج التنمية الاقتصادية المحلية التنمیة الاقتصادیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة برنامج التنمیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاون رياضي جديد يعزز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية
أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تمثل فرصاً استثمارية واعدة. وأضاف صبحي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة يتجاوز 5 مليارات جنيه، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الرياضة كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، جولة تفقدية للوفد الإسباني رفيع المستوى، شملت زيارة منشآت رياضية بارزة مثل نادي "النادي" والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. استهدفت الجولة إطلاع الجانب الإسباني على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الرياضة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والاستثمار.
إشادة الوفد الإسباني بالمنشآت المصريةأشاد الوفد الإسباني بالمستوى العالي للبنية التحتية الرياضية في مصر، ووصفها بأنها تضاهي نظيراتها في أوروبا من حيث التصميم والتكنولوجيا المستخدمة. وصرح أحد أعضاء الوفد بأن "مصر تمتلك إمكانيات هائلة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الرياضية العالمية". وأشار الوفد إلى اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في تطوير مشاريع رياضية، مثل الأكاديميات الرياضية والمجمعات المتكاملة، والتي تخدم الرياضيين والجمهور على حد سواء.
خلال الجولة، قدمت الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار عدة مقترحات للاستفادة المثلى من المنشآت الرياضية، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الجانب الإسباني. وركزت النقاشات على إمكانية نقل التكنولوجيا الإسبانية إلى مصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية لتعزيز الكفاءة في إدارة المنشآت الرياضية.
رؤية استراتيجية للتنمية الرياضيةمن جانبه، أوضح وزير الشباب أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية واستثمارها بشكل اقتصادي مستدام. وأضاف أن التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل إسبانيا، يوفر فرصاً كبيرة لتطوير الرياضة المصرية، سواء على المستوى الاحترافي أو المجتمعي.
تعد هذه الجولة جزءاً من خطة الوزارة لتعزيز دور الرياضة كأحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينسجم مع رؤية مصر 2030. ومع استمرار هذه الجهود، تأمل الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.