لمراجعة أسعار الفائدة.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اجتماعا غدا الخميس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعهما الرابع لعام 2024 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس الموافق 17 يوليو 2024.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصريوقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا السابق يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند%27.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند.%27.75 ويأتي هذا القرار انعكاسًا آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الحميس، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.
اقرأ أيضاًمورجان ستانلي يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة
البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل
ارتفاع الأصول المملوكة لـ البنك المركزي المصري إلى 5.93 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية