هل يتجه ميناء إيلات الإسرائيلي نحو الإفلاس؟

القدس المحتلة- بات ميناء "إيلات" على شفا الانهيار، وذلك بسبب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين التي تواصل حصار البحر الأحمر، وتهاجم السفن المارة فيه والمتجهة إلى الميناء أو قناة السويس ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تسبب بخفض حركة الشحن بنسبة 85% في الميناء.

وفي ظل شلل حركة الشحن والنشاط التجاري في الميناء الإسرائيلي منذ أكثر من 8 أشهر والمخاوف من إفلاسه، هددت إدارته بفصل ما بين 50 إلى 60 موظفا من أصل 120، إذا لم ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات عاجلة وخاصة للميناء، حيث ينذر استمرار الحرب على غزة بإغلاقه.

أهمية الميناء

في العقد الماضي، زاد حجم السفن بشكل ملحوظ في ميناء إيلات المصمم أصلا للسفن الصغيرة نسبيا، إذ كان يستوعب سفنا بها 3500 إلى 2000 حاوية، بينما بات يستقبل اليوم سفنا تحتوي على 14  إلى 20 ألف حاوية.

إثر ذلك أعدت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع ميناء "إيلات" برصيف بطول 400 متر، وغاطس للحاويات بطول 16 مترا، مع ربطه بسكة الحديد نحو المناطق الوسطى والشمالية، بيد أنه تم تعليق الخطة بسبب الحرب على غزة، بحسب ما أفادت صحيفة "دي ماركر" الاقتصادية.

ويعتبر "إيلات" الميناء الإسرائيلي الوحيد الذي لا يقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ولا تحتاج السفن القادمة إليه من الجنوب والشرق للمرور عبر قناة السويس، وبالتالي فهو -وفقا للصحيفة- رصيد إستراتيجي فريد بالنسبة لإسرائيل، ورغم ذلك فإن كمية البضائع التي تمر عبره أقل بكثير من الموانئ الأخرى.

ويخدم الميناء بالدرجة الأولى مستوردي السيارات، حيث تمر عبره المركبات القادمة من شرق آسيا، كما أنه يعتبر نقطة انطلاق لصادرات البوتاس إلى الشرق الأقصى وتحديدا إلى الهند والصين، وكذلك استقبال السفن والحاويات التي تشحن معها احتياجات الاقتصاد والسوق الإسرائيلي، من معدات وماكينات ومواد خام، ومواد غذائية وتموينية، ومختلف السلع المستوردة.

وتمت خصخصة ميناء إيلات عام 2013، إذ قام رجال أعمال يهود بشرائه من الحكومة الإسرائيلية بأموالهم الخاصة، عبر شركة "بابو" للشحن البحري، مقابل 122 مليار شيكل (33 مليار دولار)، كجزء من اتفاقية حتى عام 2028، مع خيار تمديدها لمدة 10 سنوات، حيث توظف الشركة حاليا حوالي 120 عاملا باتفاقيات جماعية، وحوالي 70 عامل أمن بنظام العمل المباشر.

ومثل العامين السابقين لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة فترة ازدهار الميناء الجنوبي، حيث شهد "إيلات" زيادة كبيرة في كمية البضائع التي تمر عبره، وشكّل نقطة الدخول الرئيسية للمركبات إلى إسرائيل.

ففي عام 2022 تم تفريغ 166 ألف مركبة في الميناء، وفي عام 2023 تم تفريغ 150 ألف مركبة، بينما في عام 2024 لم يتم تفريغ أي مركبة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن إدارة الميناء.

"إيلات" اعتبر نقطة الدخول الرئيسية للمركبات إلى إسرائيل خلال العامين السابقين للحرب على غزة (غيتي) على حافة الانهيار

وحيال تفاقم أزمة "إيلات"، بعث رئيس مجلس الإدارة ومالك الميناء آفي حورميرو برسالة عاجلة إلى وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، طالب من خلالها بعقد جلسة طارئة بشأن مسألة ميناء "إيلات" ومناقشة السبل لمنع انهياره، بحسب ما أفادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، اليوم الأربعاء.

وخاطب حورميرو في رسالته ريغيف، قائلا إن "ميناء إيلات في وضع حرج، فهو مغلق بسبب الحرب وفي ظل إغلاق خط الملاحة في باب المندب من قبل الحوثيين"، وأضاف أنه رغم ذلك يتحمل هو وشركاؤه من أصحاب الشركة عبء النفقات الباهظة لمواصلة أعمال الصيانة المستمرة للميناء، ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأضاف حورميرو في رسالته أنه يعتقد أنه لم تكن هناك أي شركة تجارية ستواجه هذا النوع من التحديات، كما تواجهه الشركة التي تشرف على إدارة ميناء إيلات، "الذي يشكل البنية التحتية الوطنية للشحن، وهو رصيد وذخر إستراتيجي لتجارة إسرائيل، إلا أنه لم يحصل على أي ميزانيات أو أي دعم مالي حكومي"، حسب قوله.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة، فإنه ليس أمامه خيار سوى البدء بفصل العمال، وذلك عبر تفعيل المادة 9.2 من الاتفاقية الجماعية مع الحكومة من عام 2002 والبدء بتسريح حوالي 50 إلى 60 عاملا.

وطالب حورميرو من وزيرة المواصلات التدخل وإيجاد حل قبل البدء بعمليات التسريح.

وسبق أن أعلنت إدارة الميناء في مارس/آذار الماضي عن فصل جميع العمال، ولكن تم التوصل لاحقا إلى تسوية مع نقابة العمال "الهستدروت" منعت بموجبها تسريحهم، حيث هددت اللجنة الاقتصادية في الكنيست برئاسة العضو دافيد بيتان، أصحاب الميناء بتأميمه في حال طرد العمال.

خسارات بالملايين

ومع تصاعد هجمات جماعة الحوثيين واستمرار الحرب، أصبح المرفأ خاليا وعماله مهددون بالطرد، بينما تهدد الحكومة الإسرائيلية بتأميمه مرة أخرى، في الوقت الذي يتعامل فيه الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر مع كل هذه المشاكل والتحديات.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن غولبر قوله إنه لا يوجد أي نشاط تجاري أو شحن في الميناء، وإنه من المهم التأكيد -بحسب قوله- على أن هذا ليس بسبب سوء الإدارة، وليس لأن الموظفين غير محترفين، بل "إن السبب الرئيسي هو الحرب على غزة وهجمات جماعة الحوثي، حيث نخسر شهريا ما بين 6 إلى 10 ملايين شيكل (2.5 مليون دولار)".

واعتبر أن إيلات يعد بمثابة "البنية التحتية الوطنية لإسرائيل"، حيث تنقل البضائع من خلاله عبر التبادل التجاري مع أوروبا وشرق آسيا، ووصفه بأنه "أهم معبر حدودي بحري".

وأوضح أنه في حال اندلعت حرب شاملة على الجبهة الشمالية ووصلت الصواريخ إلى ميناء حيفا وأسدود، "فإن إسرائيل ستكون تحت الحصار، ولهذا السبب يجب فتح الممر إلى إيلات فورا".

لكن غولبر شكك في نجاعة وجدوى عمل قوات التحالف الدولي الذي تقوده أميركا في البحر الأحمر، مؤكدا أن شركات الشحن ليست مستعدة للثقة في دول التحالف.

وقال "لا أحد مستعدا للمخاطرة، وأسعار التأمين مرتفعة"، ويضيف "لذلك، لا أفهم لماذا لا تجد إسرائيل حلا؟ لا يعقل أن تقوم المنظمات المسلحة بالحد من الاقتصاد العالمي".

المصدر: الجزيرة