مسؤول بالفيدرالي: توقيت خفض الفائدة في أميركا "يقترب"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء إن الوقت الذي سيخفض فيه المركزي الأميركي سعر الفائدة "يقترب"، لكن الضبابية بشأن مسار الاقتصاد تجعل من غير الواضح التوقيت المحتمل خلاله خفض تكاليف الاقتراض على المدى القصير.
وأضاف "أعتقد أن البيانات الحالية تتسق مع تحقيق "الهبوط السلس" (الوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان)، وسأبحث عن بيانات على مدى الشهرين المقبلين لتعزيز هذا الرأي"، وذلك في نص خطاب سيدلي به قبل فعالية في البنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.
وتابع "ومع عدم اعتقادي أننا وصلنا إلى وجهتنا النهائية، أعتقد أننا نقترب من الوقت الذي سيكون تخفيف السياسة النقدية فيه مبررا".
وأشار والر إلى أن النمو الاقتصادي يمضي الآن صوب "وتيرة أكثر اعتدالا" مع تحسن توازن سوق العمل كثيرا، وذلك وسط اعتدال التضخم. لكنه قال إن الضبابية المحيطة بأداء التضخم في الأشهر المقبلة تجعل من الصعب معرفة التوقيت الذي يمكن فيه للمركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة من مستوى 5.25 و5.50 بالمئة الحالي.
وذكر أن هناك ثلاثة تصورات باحتمالات متغيرة تواجه البنك المركزي في الأشهر المقبلة.
ومضى قائلا إن التصور الأكثر "تفاؤلا... لكنه ليس كبيرا" يتوقع استمرار تراجع ضغوط التضخم بثبات، وبموجب ذلك المسار، "يمكنني تصور خفض الفائدة في المستقبل غير البعيد".
وأوضح أنه في ظل تصور أرجح، فإن تراجع التضخم سيكون أكثر تفاوتا، وهو ما قد يضع تحرك المركزي الأميركي بنحو مستدام صوب مستوى اثنين بالمئة المستهدف محل تساؤل. وأضاف "في هذه الحالة، يكون خفض الفائدة في المستقبل القريب غير أكيد بصورة أكبر".
وسيكون التوقع الأقل ترجيحا، إلا أنه محتمل، هو عودة ارتفاع التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي النقدية النمو الاقتصادي العمل التضخم التضخم المركزي الأميركي الفيدرالي محضر الفيدرالي قرار الفيدرالي الفيدرالي النقدية النمو الاقتصادي العمل التضخم التضخم المركزي الأميركي البنوك
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات