«حقوق الإنسان» تشارك في منتدى إقليمي بالدوحة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان بعنوان «تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة»، الذي نُظِّم في العاصمة القطرية الدوحة.
المنتدى جاء بتنظيم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتضمن المنتدى ست جلسات تناولت موضوعات مهمة منها المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، بالإضافة إلى الأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وظروف العمل والعيش اللائقة للعمال المهاجرين، والاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة، كما تم التطرق المنتدى إلى موضوع الرياضة والعنصرية وعرض أفضل الممارسات والتجارب في معالجة التمييز العنصري في دول مجلس التعاون الخليجي.
هدف المنتدى إلى توعية المشاركين بالمواثيق والآليات الدولية لحقوق الإنسان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وتوضيح دور الدول وأصحاب المصلحة في التصدي للعنصرية والتمييز من خلال تطوير القوانين والسياسات والاستراتيجيات واتخاذ التدابير اللازمة.
كما سعى المنتدى لتعزيز قدرات المشاركين على حماية حقوق ضحايا العنصرية والتمييز، ومشاركة التجارب والممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في المنطقة.
مثّلَ اللجنة في المنتدى كل من عبدالعزيز بن عبدالله السعدي عضو اللجنة، وسعيد بن صالح العبري مدير دائرة التواصل والإعلام باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة