استعراض عدد من المشروعات التنموية بولاية شناص
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
استعرض اللقاء الذي عقده سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة مع مشايخ ورشداء وأعيان ولاية شناص - وبحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص، وعدد من المسؤولين - عددا من المشروعات التنموية بالولاية والاحتياجات المحلية للولاية.
وأكّد سعادته على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز جسور التواصل بين المسؤولين والمواطنين، كما أكد على ضرورة التواصل مع جميع فئات المجتمع وإشراكهم في الخطط والمشروعات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صنع القرارات التي تحقق تطلعاتهم المستقبلية.
وأضاف سعادته أن ولاية شناص تُعتبر البوابة الشمالية لمحافظة شمال الباطنة، وتتمتع بمقومات مميزة تشمل الموقع الجغرافي الفريد الذي يربطها بالدول المجاورة والمنافذ الحدودية البرية التي تساهم في تعزيز التجارة وحركة النقل، بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية التي تتيح فرصًا استثمارية واسعة إضافة إلى توفر الإمكانات المعدنية والمقومات السياحية للولاية مُشيدًا بدور ميناء شناص كمحرك اقتصادي مهم يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة الولاية كمركز تجاري وصناعي.
من جانبه قال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص: إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التشاور بين الحكومة والمجتمع المحلي؛ مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة تلبي تطلعات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة في الولاية.
وقدّم المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم ضبط الجودة بدائرة التخطيط والاستثمار خلال اللقاء عرضًا مفصلًا حول الخطة التنموية لمحافظة شمال الباطنة، وتطرّق العرض إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها ولاية شناص، والكثافة السكانية والتوسع العمراني الذي يشهد نمواً ملحوظًا.
وتضمن اللقاء استعراض عدد من المشروعات التنموية المهمة في ولاية شناص، ومنها ميناء شناص الذي يُعد من الموانئ الحيوية والمنافسة التي تدعم الاقتصاد المحلي عبر مشروعات متعددة، مثل صيانة السفن وبناء القوارب، والمشروعات المتعلقة بقطاع البتروكيماويات والقطاع السياحي كالعبارات واليخوت، كما تم مناقشة مشروع الرصيف البحري بخطمة ملاحة لتصدير المواد التعدينية ومشروع استكمال المرحلة الأولى من طريق الباطنة الساحلي، وفتح الحركة المرورية لوصل شناص بالطريق السريع، بالإضافة إلى مشروع وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع.
كما تم استعراض مشروعات تصميم ورصف الطرق الداخلية، ومشروع الواجهة البحرية لولاية شناص، ومشروع تطوير المتنزه البحري الذي يمتد على طول 400 متر، ويتضمن مرافق صحية وممشى لممارسة الرياضة ومسطحات خضراء ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال وأجهزة لممارسة التمارين الرياضية ومقهى وعددا من المواقع المخصصة للاستثمار.
وتم تسليط الضوء على مشروعات البلدية التي تم الانتهاء منها مثل مشروع توريد وتركيب استراحات سائقي سيارات الأجرة، ومشروع تصريف مياه الأمطار، ومشروع تطوير حديقة شناص (المرحلة الأولى) ومشروع صيانة الطرق الداخلية الذي تم طرح مناقصة تنفيذه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ولایة شناص
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد