مكتب مجلس الدولة يناقش مقترحات اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ناقش مكتب مجلس الدولة اليوم عددًا من الدراسات والمقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، خلال اجتماعه الخامس لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة الأمين العام.
وناقش المكتب خلال الاجتماع المقترحين المقدمين من اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن رغبتها في دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني»، و«تعزيز الاستفادة المجتمعية من الأنشطة والصروح الثقافية والفنية»، حيث استضاف مكتب المجلس المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة لمناقشته حول الدراستين.
كما استضاف المكتب المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث لمناقشته بشأن رغبة اللجنة في دراسة مقترح «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية».
واستضاف المكتب خلال اجتماعه كذلك المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار لمناقشته بشأن رغبة اللجنة في دراسة مقترح «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات».
كما اطلع المكتب على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2023م، ورد مجلس الوزراء بشأن عدد من الدراسات التي تقدم بها المجلس خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس حول مشاركتهم في المحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بجلسته اليوم الثلاثاء الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:
1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار فارس سعد فام حنضل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتورمحمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار إبراهيم السيد الزغبي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
كما تضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1،239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1،700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد المستشار أحمد عبود أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لا سيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأكد المستشار أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.