رواندا تدعو الشركات المصرية للاستفادة من اتفاقية الكوميسا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زار سفير رواندا في القاهرة دان مونيوزا، مصانع مجموعة المصرية السويسرية للطحن والمكرونة والمركزات لبحث تعزيز التعاون المشترك مع المجموعة خلال الفترة المقبلة.
وكشف السفير عن رغبة رواندا في زيادة معدلات التبادل التجاري خاصة أن مصر ورواندا تربطهم اتفاقية الكوميسا التي تمنح تفضيل وإعفاء جمركيا للمنتجات بين دول الاتفاقية.
ودعا السفير خلال زيارته المجموعة لإنشاء مخزن مركزي في رواندا ليكون مركزا لتصدير منتجات المجموعة إلى روندا والدول المحيطة التي تتمتع بكثافة كبيرة وقوة شرائية للمنتجات الغذائية.
ولفت إلى وجود فرصة جيدة أمام صادرات الدقيق المصري والمكرونة والصلصة، كما تتمتع رواندا بمنتجات زراعية عالية الجودة من الحبوب والفاكهة يمكن تصديرها إلى مصر بأسعار منافسة.
وقال إن رواندا ترحب بإقامة مشروعات مصرية في سوقها وإنه ا تشجع الاستثمار وجذب شركائها إلى التصنيع لديها بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن سوق روندا متعطش لإقامة استثمارات جديدة بمختلف القطاعات.
ووجهت السفارة لقيادات مجموعة المصرية السويسرية للطحن والمكرونة والمركزات للمشاركة في احتفالها بالقاهرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتحرير رواندا.
من جانبه قال المهندس أحمد السباعي مدير عام المجموعة المصرية السويسرية للطحن والمكرونة والمركزات، إن روندا تعتبر سوق واعد أمام منتجاتها المختلفة كما تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في التصدير إلى كيجالي خلال العام الماضي ومستمرة حتى الآن.
وأضاف أن المجموعة زارت العاصمة الرواندية كيجالي خلال الربع الأول من العام الجاري، والتقت بشركاء جدد هناك، كما تسعى للتوسع بشكل كبير في إفريقيا حيث تستحوذ إفريقيا على نحو 70% من إجمالي صادرات المجموعة.
وأشار إلى أن التنسيق مع السفارات الأفريقية خلال السنوات الأخيرة أسهم بشكل كبير في زيادة صادرات المجموعة إلى هذه السوق.
ولفت إلى حرص المجموعة على المشاركة في البعثات التجارية بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمشاركة في المعارض المتخصصة للوصول إلى عملاء جدد لتوسيع حصتها في هذه السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السويس القاهره المصري صناعات منتجات مهندس منتجات زراعية الشركات التبادل التجاري صري لبحث تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة عام الماضي
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي