"العمانية لحقوق الإنسان" تشارك بمنتدى إقليمي حول "مناهضة التمييز"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان بعنوان "تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك سياق الهجرة"، والذي نُظِّم في العاصمة القطرية الدوحة.
وأقيم المنتدى بتنظيم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتضمن 6 جلسات تناولت مواضيع هامة ومنها: المعايير الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والآليات الرئيسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، بالإضافة إلى الأطر القانونية للهجرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وظروف العمل والعيش اللائقة للعمال المهاجرين، والاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة.
وتطرق المنتدى إلى موضوع الرياضة والعنصرية وعرض أفضل الممارسات والتجارب في معالجة التمييز العنصري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وهدفَ المنتدى إلى توعية المشاركين بالمواثيق والآليات الدولية لحقوق الإنسان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وتوضيح دور الدول وأصحاب المصلحة في التصدي للعنصرية والتمييز من خلال تطوير القوانين والسياسات والاستراتيجيات واتخاذ التدابير اللازمة، كما سعى المنتدى لتعزيز قدرات المشاركين على حماية حقوق ضحايا العنصرية والتمييز، ومشاركة التجارب والممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في المنطقة.
مثّلَ اللجنة في المنتدى كل من: عبدالعزيز بن عبدالله السعدي عضو اللجنة، سعيد بن صالح العبري مدير دائرة التواصل والإعلام باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية