19 يوليو تطبيق فرع "تأمين إجازات الأمومة".. و225981 إجمالي المستفيدين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية، أمس، بدء تطبيق فرع إجازات الأمومة في التاسع عشر من يوليو الجاري، وهو برنامج تأمين اجتماعي يُغطي فترات الولادة للأمهات العاملات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، ويضمن لهن الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود، كما يمنح برنامج التأمين إجازة أبوة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المُهمة.
وتضمن اللقاء الإعلامي الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع الشركاء وبحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، تقديم عدد من أوراق عمل لكل من: صندوق الحماية الاجتماعية، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية.
وتطرق اللقاء إلى أبرز التوصيات الأممية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، والتي تبنتها سلطنة عُمان ونصت عليها في قانون الحماية الاجتماعية في فرع يُعنى بإجازات الأمومة.
ويهدف هذا الفرع إلى توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، كما يسعى إلى توفير الرفاه لهما، فضلا عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية.
ويغطي الفرع جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان في كافة القطاعات بمختلف أنواع العقود، بما في ذلك العقود المؤقتة وعقود التدريب وأيضًا العمال المتقاعدين، كما أنه يشمل جميع العمال غير العُمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
وتلتزم جهة العمل بسداد 1% كاشتراكات للفرع وتحسب من الأجر الكامل بغير سقف محدد وعلى أساس يومي، وتتضمن مستحقات فرع تأمين إجازات الأمومة بدل إجازة الأمومة وبدل إجازة الأبوّة وإجازة رعاية الطفل وبدل إجازة الأمومة للمنتهية خدماتها المستحقة لبدل الأمان الوظيفي.
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من فرع تأمين إجازة الأمومة 225981 فردًا منهم 160886 من العُمانيين.
وخلال اللقاء، قدم صندوق الحماية الاجتماعية ورقة بعنوان "منظومة الحماية الاجتماعية.. حماية الأمومة" للسيد شبيب البوسعيدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية، فيما جاءت الورقة الثانية لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تأمين إجازات الأمومة في سلطنة عُمان: نقلة نوعية إلى الأمام"، قدمها بيتر راديميكر نائب المدير الإقليمي بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، وقدم الورقة الثالثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التنمية السكانية المستدامة وتأمين إجازات الأمومة"، أجود المسكري محلل برامج الاتصال في المكتب شبه الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي.
أما الورقة الرابعة فكانت لوزارة التنمية الاجتماعية بعنوان "الأسرة نحو بيئة آمنة ومستقرة" وقدمتها عائشة البحرية رئيسة قسم الرعاية البديلة، بعد ذلك قدم مالك الحارثي المدير العام للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية الورقة الخامسة بعنوان "أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة".
وقدم الدكتور علاء حشيش قائد الفريق الفني في منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان ممثلاً لمنظمة الصحة العالمية، الورقة السادسة بعنوان "توصيات منظمة الصحة العالمية لرعاية إيجابية للأم والرضع في فترة ما بعد الولادة"، أما ورقة العمل السابعة فكانت لمنظمة اليونيسيف بعنوان "اللحظات الأولى مهمة" قدمتها سارة اللمكي مسؤولة الشراكات، واختتمت وزارة الصحة الورقة الثامنة والتي جاءت بعنوان "إجازة الأمومة والرضاعة الطبيعية" قدمتها كوثر الشبلي ممرضة قانونية أولى واستشارية رضاعة طبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية