19 يوليو تطبيق فرع "تأمين إجازات الأمومة".. و225981 إجمالي المستفيدين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية، أمس، بدء تطبيق فرع إجازات الأمومة في التاسع عشر من يوليو الجاري، وهو برنامج تأمين اجتماعي يُغطي فترات الولادة للأمهات العاملات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، ويضمن لهن الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود، كما يمنح برنامج التأمين إجازة أبوة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المُهمة.
وتضمن اللقاء الإعلامي الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع الشركاء وبحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، تقديم عدد من أوراق عمل لكل من: صندوق الحماية الاجتماعية، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية.
وتطرق اللقاء إلى أبرز التوصيات الأممية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، والتي تبنتها سلطنة عُمان ونصت عليها في قانون الحماية الاجتماعية في فرع يُعنى بإجازات الأمومة.
ويهدف هذا الفرع إلى توفير منظومة لحماية المرأة العاملة وطفلها من المخاطر الصحية، كما يسعى إلى توفير الرفاه لهما، فضلا عن دعم جهة العمل بتعويضها عن الأجر والاشتراكات المسددة خلال إجازات الأمومة والأبوة والرعاية.
ويغطي الفرع جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان في كافة القطاعات بمختلف أنواع العقود، بما في ذلك العقود المؤقتة وعقود التدريب وأيضًا العمال المتقاعدين، كما أنه يشمل جميع العمال غير العُمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
وتلتزم جهة العمل بسداد 1% كاشتراكات للفرع وتحسب من الأجر الكامل بغير سقف محدد وعلى أساس يومي، وتتضمن مستحقات فرع تأمين إجازات الأمومة بدل إجازة الأمومة وبدل إجازة الأبوّة وإجازة رعاية الطفل وبدل إجازة الأمومة للمنتهية خدماتها المستحقة لبدل الأمان الوظيفي.
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من فرع تأمين إجازة الأمومة 225981 فردًا منهم 160886 من العُمانيين.
وخلال اللقاء، قدم صندوق الحماية الاجتماعية ورقة بعنوان "منظومة الحماية الاجتماعية.. حماية الأمومة" للسيد شبيب البوسعيدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية، فيما جاءت الورقة الثانية لمنظمة العمل الدولية بعنوان "تأمين إجازات الأمومة في سلطنة عُمان: نقلة نوعية إلى الأمام"، قدمها بيتر راديميكر نائب المدير الإقليمي بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، وقدم الورقة الثالثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التنمية السكانية المستدامة وتأمين إجازات الأمومة"، أجود المسكري محلل برامج الاتصال في المكتب شبه الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي.
أما الورقة الرابعة فكانت لوزارة التنمية الاجتماعية بعنوان "الأسرة نحو بيئة آمنة ومستقرة" وقدمتها عائشة البحرية رئيسة قسم الرعاية البديلة، بعد ذلك قدم مالك الحارثي المدير العام للمستحقات بصندوق الحماية الاجتماعية الورقة الخامسة بعنوان "أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة".
وقدم الدكتور علاء حشيش قائد الفريق الفني في منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان ممثلاً لمنظمة الصحة العالمية، الورقة السادسة بعنوان "توصيات منظمة الصحة العالمية لرعاية إيجابية للأم والرضع في فترة ما بعد الولادة"، أما ورقة العمل السابعة فكانت لمنظمة اليونيسيف بعنوان "اللحظات الأولى مهمة" قدمتها سارة اللمكي مسؤولة الشراكات، واختتمت وزارة الصحة الورقة الثامنة والتي جاءت بعنوان "إجازة الأمومة والرضاعة الطبيعية" قدمتها كوثر الشبلي ممرضة قانونية أولى واستشارية رضاعة طبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.