بودريقة في مشكلة جديدة مع القانون.. في ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجد محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، اليوم الأربعاء، نفسه موضوعا للعناوين البارزة، والتعليقات على الشبكات الاجتماعية بعد رواج معلومات عن إيقافه في مطار هامبورغ الدولي بألمانيا. غير أنه، لم تصدر أية تأكيدات رسمية من النادي أو من قبل بودريقة نفسه حول الأمر.
تقارير إعلامية أفادت أن بودريقة سافر من البلد الذي كان يقيم منذ مغادرة المغرب، إلى الديار الألمانية، بطلب من زينباور الذي اقترح على مسؤولي الفريق اللقاء به في مدينة هامبورغ.
« اليوم24 » حاول التواصل مع الكاتب العام للفريق، المحامي خالد فاكرني لكنه لم يجب. إلى جانب ذلك، تواصل الموقع مع عدد من منخرطي النادي، وأكدوا جميعا أنه ليس لديهم ما يضيفون.
في خضمّ تداول خبر اعتقاله، نشر حسابه الرسمي والموثق على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، تدوينة مباشرة بعد انتشار خبر اعتقاله في ألمانيا.
و أعلن رئيس الرجاء في التدوينة ، أن ” مباراة ذهاب و إياب الدور التمهيدي الأول (دوري أبطال أفريقيا) ستقام بالمغرب”.
صمت من جانب النادي، إذ حاول « اليوم24 » التواصل مع الكاتب العام للفريق، المحامي خالد فاكرني، لكنه لم يجب على اتصالات الموقع. كما أكد عدد من منخرطي النادي تواصلوا معهم، عدم وجود أي تأكيد أو نفي رسمي للموضوع من قبل النادي.
إلى ذلك، تضاربت الأنباء عن أسباب توقيف بودريقة، بعض التقارير تتحدث عن مذكرة بحث دولية، بسبب اتهامات في قضية شيكات بدون رصيد أو تعميق بحث في ملف تذاكر مونديال قطر، البعض الآخر يتحدث عن معطيات بلغت عنها اسبانيا تستوجب التوضيح من بودريقة. لكن لا تأكيد لحد كتابة هذه السطور.
وكان بودريقة قد غادر المغرب في يناير الماضي، عقب مرافقته فريق « النسور » إلى الإمارات،
بعد ذلك أعلن إصابته بأزمة قلبية اضطر على إثرها إلى إجراء عملية جراحية في بريطانيا، وأكد في خرجات إعلامية سابقة أنه في فترة نقاهة وصحته أهم من كل شيء، على أن يعود إلى المغرب بعد التماثل للشفاء.
يذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، كانت قد أصدرت في حق بودريقة، العام الماضي، حكما بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة تجاوزت المليار سنتيم.
كلمات دلالية ألمانيا اعتقال محمد بودريقة نادي الرجاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألمانيا اعتقال محمد بودريقة نادي الرجاء
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تقر 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول
شهد اجتماع لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
ومنها كالآتي:
١- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط والتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط وكذلك التعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
٢- البحث عن البترول في منطقة تنمية حورس
ووافقت لجنة «طاقة النواب» على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
٣ـ البحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة
ووافقت اللجنة أيضا التصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.