تجارة المخدرات وليس التبادل التجاري مع ايران هي سبب أزمة الدولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
17 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي عن تفاصيل حجم التجارة بين العراق وإيران، مسلطًا الضوء على الأسباب الحقيقية وراء مشكلة الدولار في العراق. وجاءت تصريحات العبيدي في إيضاح نشره عبر منصة فيسبوك، حيث أوضح أن الاتهامات الموجهة للتجارة الرسمية بأنها السبب وراء أزمة الدولار هي اتهامات مغلوطة.
تفاصيل التجارة بين العراق وإيران
أوضح العبيدي أن “الإيرانيين يقولون أن تجارتنا مع العراق خلال ثلاثة أشهر تبلغ 3 مليار دولار”، موضحًا توزيع هذه التجارة على النحو التالي:
– 1.2 مليار دولار لسد حاجة الغاز.
– 700 مليون دولار للكهرباء.
– 200 مليون دولار للمواد الغذائية.
– 200 مليون دولار لتجارة الحديد.
وأشار العبيدي إلى أن هذه الأرقام تعني أن “قيمة المواد الغذائية والحديد خلال السنة تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا فقط”، مما يناقض الأرقام المتداولة حول أن حجم التجارة مع إيران يصل إلى 12 أو 14 مليار دولار.
وبين العبيدي أن “تجارتنا الرسمية للقطاع الخاص لا تتجاوز الـ 3 مليار دولار مع إيران ولا تتجاوز الـ300 مليون دولار مع سوريا”، مؤكدًا أن “مشكلة الدولار ليست بسبب التجارة الرسمية مع إيران وسوريا”.
وأشار إلى أن “مشكلة الطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية احتياج أنواع أخرى من التجارة غير الرسمية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخدرات”، مؤكدًا أن “كل هذا اللغط والبكاء والنواح في القنوات هو لإعادة فتح قنوات الأموال لهذه التجارة”.
وأزمة الدولار في العراق تتفاقم نتيجة عدة عوامل معقدة تتجاوز التجارة الرسمية مع إيران وسوريا. الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، يشير إلى أن التجارة الرسمية لا تتجاوز 3.3 مليار دولار سنويًا، ما ينفي كونها السبب الرئيسي للأزمة.
والمشكلة الحقيقية تكمن في الطلب المرتفع على الدولار لتغطية تجارة غير رسمية وغير قانونية، مثل تجارة المخدرات. هذه التجارة غير المشروعة تضغط على سوق الدولار المحلي، مما يخلق ندرة وارتفاعًا في الأسعار. الشائعات حول الأرقام المبالغ فيها للتجارة الرسمية تسهم في تضليل الرأي العام وتوجيه الانتباه بعيدًا عن الجذور الحقيقية للأزمة. إعادة ضبط السياسات المالية ومكافحة التجارة غير القانونية تعدان ضروريتين لتحقيق الاستقرار المالي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار مع إیران
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع "الشرق".
وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و"ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار" إلى العراق.
عودة زخم الاستثمارات إلى العراق
تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، "بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً".
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى حزيران الماضي، وفق مكية.
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر تشرين الاول الماضي، الذي أفاد بأن "حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار"، أوضح مكية أن "ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار".
عراقيل التمويل والأراضي
رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأكد أن "العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية"، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن "المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها".
كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ"المشكلة الأزلية" التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً. وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.
ملتقى العراق للاستثمار
حيدر مكية قال إن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في "ملتقى العراق للاستثمار" المزمع عقده في بغداد، و"من المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل"، دون تحديد تاريخ دقيق.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في تشرين الثاني الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة