تجارة المخدرات وليس التبادل التجاري مع ايران هي سبب أزمة الدولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
17 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي عن تفاصيل حجم التجارة بين العراق وإيران، مسلطًا الضوء على الأسباب الحقيقية وراء مشكلة الدولار في العراق. وجاءت تصريحات العبيدي في إيضاح نشره عبر منصة فيسبوك، حيث أوضح أن الاتهامات الموجهة للتجارة الرسمية بأنها السبب وراء أزمة الدولار هي اتهامات مغلوطة.
تفاصيل التجارة بين العراق وإيران
أوضح العبيدي أن “الإيرانيين يقولون أن تجارتنا مع العراق خلال ثلاثة أشهر تبلغ 3 مليار دولار”، موضحًا توزيع هذه التجارة على النحو التالي:
– 1.2 مليار دولار لسد حاجة الغاز.
– 700 مليون دولار للكهرباء.
– 200 مليون دولار للمواد الغذائية.
– 200 مليون دولار لتجارة الحديد.
وأشار العبيدي إلى أن هذه الأرقام تعني أن “قيمة المواد الغذائية والحديد خلال السنة تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا فقط”، مما يناقض الأرقام المتداولة حول أن حجم التجارة مع إيران يصل إلى 12 أو 14 مليار دولار.
وبين العبيدي أن “تجارتنا الرسمية للقطاع الخاص لا تتجاوز الـ 3 مليار دولار مع إيران ولا تتجاوز الـ300 مليون دولار مع سوريا”، مؤكدًا أن “مشكلة الدولار ليست بسبب التجارة الرسمية مع إيران وسوريا”.
وأشار إلى أن “مشكلة الطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية احتياج أنواع أخرى من التجارة غير الرسمية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخدرات”، مؤكدًا أن “كل هذا اللغط والبكاء والنواح في القنوات هو لإعادة فتح قنوات الأموال لهذه التجارة”.
وأزمة الدولار في العراق تتفاقم نتيجة عدة عوامل معقدة تتجاوز التجارة الرسمية مع إيران وسوريا. الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، يشير إلى أن التجارة الرسمية لا تتجاوز 3.3 مليار دولار سنويًا، ما ينفي كونها السبب الرئيسي للأزمة.
والمشكلة الحقيقية تكمن في الطلب المرتفع على الدولار لتغطية تجارة غير رسمية وغير قانونية، مثل تجارة المخدرات. هذه التجارة غير المشروعة تضغط على سوق الدولار المحلي، مما يخلق ندرة وارتفاعًا في الأسعار. الشائعات حول الأرقام المبالغ فيها للتجارة الرسمية تسهم في تضليل الرأي العام وتوجيه الانتباه بعيدًا عن الجذور الحقيقية للأزمة. إعادة ضبط السياسات المالية ومكافحة التجارة غير القانونية تعدان ضروريتين لتحقيق الاستقرار المالي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار مع إیران
إقرأ أيضاً:
بعد توقف كبّده 19 مليار دولار.. العراق يسعى لاستئناف تدفق النفط نحو تركيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟end of listوتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانونيونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
إعلانوقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي "آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
وقال حسين إنه "نزاع بسيط"، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف "إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
إعلانوقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
وقال حسين "إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط".
وأضاف "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين