تجارة المخدرات وليس التبادل التجاري مع ايران هي سبب أزمة الدولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
17 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي عن تفاصيل حجم التجارة بين العراق وإيران، مسلطًا الضوء على الأسباب الحقيقية وراء مشكلة الدولار في العراق. وجاءت تصريحات العبيدي في إيضاح نشره عبر منصة فيسبوك، حيث أوضح أن الاتهامات الموجهة للتجارة الرسمية بأنها السبب وراء أزمة الدولار هي اتهامات مغلوطة.
تفاصيل التجارة بين العراق وإيران
أوضح العبيدي أن “الإيرانيين يقولون أن تجارتنا مع العراق خلال ثلاثة أشهر تبلغ 3 مليار دولار”، موضحًا توزيع هذه التجارة على النحو التالي:
– 1.2 مليار دولار لسد حاجة الغاز.
– 700 مليون دولار للكهرباء.
– 200 مليون دولار للمواد الغذائية.
– 200 مليون دولار لتجارة الحديد.
وأشار العبيدي إلى أن هذه الأرقام تعني أن “قيمة المواد الغذائية والحديد خلال السنة تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا فقط”، مما يناقض الأرقام المتداولة حول أن حجم التجارة مع إيران يصل إلى 12 أو 14 مليار دولار.
وبين العبيدي أن “تجارتنا الرسمية للقطاع الخاص لا تتجاوز الـ 3 مليار دولار مع إيران ولا تتجاوز الـ300 مليون دولار مع سوريا”، مؤكدًا أن “مشكلة الدولار ليست بسبب التجارة الرسمية مع إيران وسوريا”.
وأشار إلى أن “مشكلة الطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية احتياج أنواع أخرى من التجارة غير الرسمية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخدرات”، مؤكدًا أن “كل هذا اللغط والبكاء والنواح في القنوات هو لإعادة فتح قنوات الأموال لهذه التجارة”.
وأزمة الدولار في العراق تتفاقم نتيجة عدة عوامل معقدة تتجاوز التجارة الرسمية مع إيران وسوريا. الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، يشير إلى أن التجارة الرسمية لا تتجاوز 3.3 مليار دولار سنويًا، ما ينفي كونها السبب الرئيسي للأزمة.
والمشكلة الحقيقية تكمن في الطلب المرتفع على الدولار لتغطية تجارة غير رسمية وغير قانونية، مثل تجارة المخدرات. هذه التجارة غير المشروعة تضغط على سوق الدولار المحلي، مما يخلق ندرة وارتفاعًا في الأسعار. الشائعات حول الأرقام المبالغ فيها للتجارة الرسمية تسهم في تضليل الرأي العام وتوجيه الانتباه بعيدًا عن الجذور الحقيقية للأزمة. إعادة ضبط السياسات المالية ومكافحة التجارة غير القانونية تعدان ضروريتين لتحقيق الاستقرار المالي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار مع إیران
إقرأ أيضاً:
إتلاف 13 مليار بضغطة زر في العاصمة والجهات الرسمية تكشف التفاصيل
مقالات مشابهة إعلان هام من البنك المركزي اليمني
6 أيام مضت
12/02/2025
08/02/2025
25/07/2024
23/07/2024
23/07/2024
اتلاف 13 مليار.. كيف حدث ذلك ؟
اليمن – أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إتلاف الأوراق النقدية فئة المائة ريال، التي يبلغ تعدادها (13) مليار ريال، وذلك بعد تصنيفها كأوراق غير قابلة للتداول وفقاً للمعايير المصرفية المعتمدة.
وأوضح البنك المركزي بصنعاء في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي بعد مرور نحو تسع سنوات على آخر عملية إتلاف مماثلة أجريت في عام 2016، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والحفاظ على جودة النقد المتداول.
شاهد على حساب البنك المركزي في إكس تويتر سابقا، كيف تتم عملية الإتلاف بحسب ما نشره البنك المركزي:
اتلاف الأوراق النقدية فئة المائة ريال التي اصبحت غير قابلة للتداول وفقاً للمعايير المعتمدة. pic.twitter.com/ntvxMmoDCF
— البنك المركزي اليمني | CBY (@CBY_YE) March 16, 2025وأكد البيان أن عمليات الإتلاف تتم وفق إجراءات ومعايير بيئية وأمنية مشددة، مع استخدام تقنيات حديثة لضمان تنفيذها بشكل آمن وسليم، ما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى عدم استبدال أي أوراق نقدية تالفة خارج مراكز الاستبدال المعتمدة، مشدداً على ضرورة التعامل مع العملة الوطنية بشكل مسؤول للحفاظ على استقرارها وجودتها.
الوسوماتلاف عملة البنك المركزي اليمني بنك صنعاء فئة ١٠٠
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار