الخارجية تندد بمصادرة الاحتلال أراضي 441 دونمًا في الضفة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
نددت وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، بمصادر جيش الاحتلال 441 دونما من الأراضي الفلسطينية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان: "ندين السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كان آخرها مصادرة 441 دونما من أراضي المواطنين في قرى شبتين وديرعمار ودير قديس، غرب رام الله".
وأضافت "الحكومة الإسرائيلية تواصل تحديها السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما يقوض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين".
وطالبت الخارجية "بفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطاني، وإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لساحة الصراع ولفرصة احياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع".
والثلاثاء قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان إنّ جيش الاحتلال صادر "441 دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي المواطنين في قرى شِبتين ودير عمار ودير قِديس غرب رام الله".
وأوضحت أن هذه المصادرة تهدف إلى "إحكام السيطرة على مجمل الأراضي التي تحيط بمستعمرتي نيلي ونعالي المقامتين على أراضي المواطنين".
وأضافت أن "المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستعمرتين، وتستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ عقود لوقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة "الصراع" وفق مبدأ "حل الدولتين".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش صحة تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة أراضی المواطنین رام الله
إقرأ أيضاً:
اعتقال 380 فلسطينياً في الضفة الغربية
أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضفة تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وذكر النادي في بيانه أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد التعديات الإسرائيلية على أهالي فلسطين في الضفة والقطاع في ظل رغبة الاحتلال في إفراغ الأرض من أهلها من أجل توسيع نشاطه الاستيطاني.
يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ظروف احتجاز قاسية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يتعرضون لسياسات تعسفية تشمل الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي. يواجه العديد من الأسرى الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو محاكمات عادلة، مما يحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. كما يُحتجز بعض الأسرى لفترات طويلة في العزل الانفرادي، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية. إضافة إلى ذلك، يعاني الأسرى المرضى من الإهمال الطبي، حيث ترفض إدارة السجون تقديم العلاج المناسب أو تأجيله حتى تتفاقم حالتهم، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل السجون نتيجة الإهمال المتعمد.
إلى جانب ذلك، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لممارسات تعسفية تشمل الاعتداءات الجسدية أثناء الاعتقال والتحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية، والعقوبات الجماعية مثل تقليص ساعات الفورة (الخروج إلى الساحة) وسحب الأدوات الأساسية من الزنازين. كما يتم استهداف الأسرى الأطفال والنساء بمعاملة قاسية، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم. وعلى الرغم من هذه المعاناة، يواصل الأسرى الفلسطينيون نضالهم من داخل السجون من خلال الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات الجماعية للمطالبة بحقوقهم الأساسية. ورغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحسين أوضاع الأسرى، تستمر سلطات الاحتلال في فرض سياسات قمعية بحقهم، مما يجعل قضية الأسرى أحد أبرز ملفات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وسط دعوات بضرورة التدخل الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للأسرى الفلسطينيين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية