صوماليلاند تدعو الأمم المتحدة لـ "إعادة تقييم عاجلة" لقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دعت حكومة صوماليلاند، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إعادة تقييم قرارهما برفع حظر الأسلحة"، المفروض على الصومال على وجه السرعة.
حكومة أرض الصومالحثت وزارة الشؤون الخارجية في صوماليلاند، فى بيان صادر أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمة ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة .
وجاء قلق أرض الصومال، في أعقاب الأنباء التي وردت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الميليشيات المحلية استولت على شاحنتين من الأسلحة من القوات الحكومية في قرية شيلاماو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب بلدة أبودواك ، بالقرب من الحدود الإثيوبية ، وفقا لتقرير صادر عن أمريكا، والذي ذكر أيضا أن الأسلحة شملت "رشاشات DshK و PKM ، وبنادق هجومية من طراز AK-47 ، المسدسات والذخيرة".
واعترفت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، بالحادث وقالت إن قوات الأمن الحكومية، صادرت الأسلحة في البداية من "تجار أسلحة غير شرعيين"، وكانت ترافقها عندما أقامت ميليشيات مسلحة محلية نقطة تفتيش واعترضت الأسلحة.
ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي قوله إن “الميليشيات المحلية تغلبت على القوات الحكومية بعد تلقيها تعزيزات من أبناء العشائر”، وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جنديان اثنان.
وأعربت حكومة جمهورية صوماليلاند، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المفزع لانتشار الأسلحة في الصومال، كما يتضح من الأحداث الأخيرة.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت حركة الشباب في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة من القوات الحكومية في وسط الصومال، وعلاوة على ذلك، فإن الحادث الأخير في عابود واق، حيث استولى المدنيون والميليشيات العشائرية على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة من حكومة مقديشو، يسلط الضوء بشكل أكبر على الوضع الأمني الحرج".
وكانت إثيوبيا من بين البلدان التي دعت إلى رفع حظر الأسلحة المفروض منذ ثلاثة عقود. بعد زيارة رسمية استغرقت يومين في سبتمبر 2023 إلى أديس أبابا قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، انضمت إثيوبيا رسميا إلى الصومال ودول أخرى ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "النظر في طلب الحكومات الفيدرالية للصومال لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد لأكثر من 30 عاما ".
وفي وقت لاحق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظر الأسلحة المفروض على الصومال، في ديسمبر من العام نفسه بعد 31 عاما.
ورحبت الصومال بالقرار وقالت إنه سيمكن قواتها الأمنية من التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية بما في ذلك من مقاتلي حركة الشباب.
ومع ذلك، اعترضت أرض الصومال على القرار منذ البداية، وكررت مرة أخرى موقفها في البيان يوم الثلاثاء. قالت أرض الصومال: "يثير الانتشار اللاحق لهذه الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، والذي تم توثيقه الآن على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات جدية حول حكمة وتوقيت هذا القرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرض الصومال الصومال الأمم المتحدة المجتمع الدولي رفع حظر الأسلحة حظر الأسلحة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حظر الأسلحة المفروض المفروض على أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 للتوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوم".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا بأنه "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد أو مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الاستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الالتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق