صوماليلاند تدعو الأمم المتحدة لـ "إعادة تقييم عاجلة" لقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دعت حكومة صوماليلاند، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إعادة تقييم قرارهما برفع حظر الأسلحة"، المفروض على الصومال على وجه السرعة.
حكومة أرض الصومالحثت وزارة الشؤون الخارجية في صوماليلاند، فى بيان صادر أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه الأزمة ومنع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة .
وجاء قلق أرض الصومال، في أعقاب الأنباء التي وردت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الميليشيات المحلية استولت على شاحنتين من الأسلحة من القوات الحكومية في قرية شيلاماو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب بلدة أبودواك ، بالقرب من الحدود الإثيوبية ، وفقا لتقرير صادر عن أمريكا، والذي ذكر أيضا أن الأسلحة شملت "رشاشات DshK و PKM ، وبنادق هجومية من طراز AK-47 ، المسدسات والذخيرة".
واعترفت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، بالحادث وقالت إن قوات الأمن الحكومية، صادرت الأسلحة في البداية من "تجار أسلحة غير شرعيين"، وكانت ترافقها عندما أقامت ميليشيات مسلحة محلية نقطة تفتيش واعترضت الأسلحة.
ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي قوله إن “الميليشيات المحلية تغلبت على القوات الحكومية بعد تلقيها تعزيزات من أبناء العشائر”، وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا، من بينهم جنديان اثنان.
وأعربت حكومة جمهورية صوماليلاند، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المفزع لانتشار الأسلحة في الصومال، كما يتضح من الأحداث الأخيرة.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت حركة الشباب في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة من القوات الحكومية في وسط الصومال، وعلاوة على ذلك، فإن الحادث الأخير في عابود واق، حيث استولى المدنيون والميليشيات العشائرية على مخبأ كبير للأسلحة والذخيرة من حكومة مقديشو، يسلط الضوء بشكل أكبر على الوضع الأمني الحرج".
وكانت إثيوبيا من بين البلدان التي دعت إلى رفع حظر الأسلحة المفروض منذ ثلاثة عقود. بعد زيارة رسمية استغرقت يومين في سبتمبر 2023 إلى أديس أبابا قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، انضمت إثيوبيا رسميا إلى الصومال ودول أخرى ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "النظر في طلب الحكومات الفيدرالية للصومال لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد لأكثر من 30 عاما ".
وفي وقت لاحق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظر الأسلحة المفروض على الصومال، في ديسمبر من العام نفسه بعد 31 عاما.
ورحبت الصومال بالقرار وقالت إنه سيمكن قواتها الأمنية من التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية بما في ذلك من مقاتلي حركة الشباب.
ومع ذلك، اعترضت أرض الصومال على القرار منذ البداية، وكررت مرة أخرى موقفها في البيان يوم الثلاثاء. قالت أرض الصومال: "يثير الانتشار اللاحق لهذه الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، والذي تم توثيقه الآن على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات جدية حول حكمة وتوقيت هذا القرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرض الصومال الصومال الأمم المتحدة المجتمع الدولي رفع حظر الأسلحة حظر الأسلحة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حظر الأسلحة المفروض المفروض على أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إزالة ركام المنازل المدمرة في غزة يتطلب 14 عاما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إزالة ركام المنازل المدمرة في غزة قد يتطلب 14 عاما، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إعادة إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040.
يتصدر ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة قائمة التحديات الكبرى التي ستستمر حتى بعد توقف الحرب، حيث يبقى التساؤل الأبرز حول اليوم التالي لانتهاء الصراع ومدى القدرة على استعادة الحياة الطبيعية في القطاع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تتجاوز تكلفتها 80 مليار دولار، فيما تظل إزالة الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية، خاصة أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت لأضرار تتراوح بين التدمير الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى.
وفي تقرير صدر عن الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، تم تقدير تكلفة إزالة ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض وحدها بأكثر من مليار دولار.
وأكد التقرير أن العملية معقدة وقد تمتد لسنوات بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، فضلاً عن المواد الملوثة والخطيرة والجثث التي لا تزال مدفونة تحت الركام.
وأوضحت الأمم المتحدة أن إعادة بناء المنازل المدمرة قد تستغرق حتى عام 2040 على الأقل، وربما تمتد لعدة عقود إذا استمرت وتيرة إعادة الإعمار بنفس البطء الذي شهدته الحروب السابقة في القطاع.
كما ألقت آثار الحرب بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي الذي يمثل مصدر الغذاء الأساسي لسكان غزة.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية الحيوية للإنتاج الغذائي تدهورت بفعل الصراع.