سواليف:
2025-01-05@15:42:00 GMT

وماذا بعد؟

تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT

#وماذا_بعد؟ د. #هاشم_غرايبه

مع مرور كل يوم على العدوان الهمجي على القطاع الصامد، يزداد إلحاح السؤال: ما الذي يريد ه الغرب من وراء إطالة أمد المعاناة تقتيلا وتدميرا وتجويعا لهذا الشعب، بعد أن ثبت له أنه رغم أنه أشرس عدوان في التاريخ وأشدها تنكيلا، إلا أنه لم يفلح في كسر إرادة هذا الشعب، ولم يضعف عزيمته الصامدة، رغم علمه بعدم قدرته على صد المعتدين، هل ما زال يأمل باستسلامهم؟.


منذ البداية كان المعتدون يشكون في قدرتهم على استئصال روح المقاومة والتحدي للمحتل، لكنهم كانوا يراهنون على أمرين: أولهما أن تشكل المعاناة التي فوق قدرة البشر على التحمل ردة فعل لدى المدنيين، بتحميل المقاومة وزر وتبعات العملية الجريئة الناجحة في السابع من تشرين، مما ينقل النقمة المفترض ان تكون على العدو المعتدي، لتصبح على قيادة المقاومة التي اتخذت القرار بتنفيذ تلك العملية، وبالتالي يحدث الشرخ بين المقاومة والشعب، وعندها يسهل استصالها.
الأمر الآخر كان بافتراض أن الحصار المشدد على القطاع بتضافر جهود العدو وعملائه من الأنظمة العربية المجاورة، إضافة الى الرقابة المتطورة التي تضطلع بها أمريكا وأعوانها الغربيون، لذلك كان افتراضهم بأنه مهما كان مخزون السلاح والعتاد فهو محدود ولن يكفي شهرا أو شهرين، ومهما كانت قدرات المجاهدين التصنيعية المحمية تحت الأرض، فإن لها حدودا، وستنفد بعدها المواد الأولية، فالوقت يمر لصالح المعتدي الذي يملك قدرات أضعافا مضاعفة، كما أن المدد متاح له من جميع الجهات.
وإذا أضفنا الى ذلك المخزون الهائل من الدعم المادي والمعنوي من التظام العربي، المتاح لأمريكا استعماله وقت الحاجة، كون قيادات هذ الأنظمة مرتبطة بمواثيق سرية وبمعاهدات رسمية معها، تصل لدى أغلبها الى درجة التحالف العسكري المعلن، والذي يعني تطبيقيا أن هذا البلد يضع نفسه رهن الطلب لأمريكا، وبالطبع فهذا ليس متبادلا، أي أن أمريكا لن تهب لنجدة هذا البلد إلا ان كان المهدد هو نظام الحكم الموالي لها، مما يعني أن هذا التحالف لصالحها في الحالين.
وفوق ذلك هنالك وفرة في الدعم والتمويل والسيطرة الإعلامية الكاملة على كل وسائل الإعلام والتواصل والمنظمات الدولية، مضافا إليه غياب شبه كامل لكل القوى الدولية التي تشكل مشروع قطب كوني ثان.
لكل ذلك فليس هنالك عنصر ضاغط لإنهاء العدوان.
لكن في حقيقة الأمر هنالك أكثر من عنصر مضاد لاستمراره يحاول المعتدون التعمية عنها، وأهمها هو الخسارة التي تلحق بالكيان اللقيط يوميا، بالطبع فالخسارة العظمى هي في العنصر البشري نتيجة سقوط قتلى وجرحى وما تنتجه الحرب من حالات إعاقة جسدية ونفسية لا إصلاح لها.
العنصر الآخر الذي يليه أهمية هو الخسارة الاقتصادية بسبب التعبئة العسكرية العامة التي استهلكت أكثر من نصف الطاقة الانتاجية لكيان ليس له ارتباط ديموغرافي بالمنطقة، ولا عمق استراتيجي مزود له، لذلك يعاني من ضعف مزمن لتجدد الرصيد السكاني.
ويلي ذلك في الأهمية التآكل المتزايد في الصورة الأخلاقية التي بذل راعو الكيان الكثير في تزويقها وترويجها في المجتمعات الخارجية.
ولأن فشل أي عدوان عسكري في تحقيق أهدافه يعتبر هزيمة معنوية، لا تقل في أثرها عن الهزيمة العسكرية، لذلك رأينا رأس الشر أمريكا وأتباعها يهرولون لأجل إنهاء هذه المغامرة الدموية التي ثبت لكل الأطراف فشلها، لكن يحاولون جهدهم الخروج بأقل الخسائر الممكنة.
لأجل ذلك استثمرت كل قدراتها السياسية، واستخرجت رصيدها من ولاء الأنظمة العربية لأجل الضغط على المجاهدين للقبول بنصف انتصار، أثبته التراجع عن مطلب استئصال العقيدة الجهادية من شعب القطاع بعد ثبت ثبت استحالته ، فهي التي بثت فيهم روح التحدي، وصنعت تلاحما لا مثيل له بين القيادة والشعب، وهذا هو الفشل الأكبر لهذه الحملة الصليبية الأخيرة، لأن ذلك ينبئ بتنامي هذه العقيدة، التي ثبت بالتجريب المر أنها هي صانعة المعجزات في صنع انتصار المستضعف غلى القوي المتجبر. لذلك فهم يحذرون انتشارها وتعمقها في نفوس بقية الأمة الذين طال استضعافهم لهم، وبالتالي ستنتج تحولا جذريا في المنطقة لصالح نهضة الأمة.
إذا فتأخر الوصول الى اتفاق ينهي هذا العدوان سببه محاولة التقليل من نتائج هذه الهزيمة المعنوية، التي تحققت بشائرها يوم أن حضر مدير الاستخبارات الأمريكية الى قطر.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: وماذا بعد

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.

وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.

ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟قطع الخدمة عن الهواتف المهربة

ويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.

تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.

تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة

ضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.

ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟ما الهواتف التي صنعت في مصر؟

شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.

هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟

استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:

1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.


2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.

3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.

4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.

 أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟

تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام  من 5499 جنيها.

تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها

تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها

صناعة الراوترات في مصر

إلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

انخفاض واردات الهواتف المحمولة

تتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • أسوأ الأقفاص.. هي تلك التي نصنعها بأيدينا!
  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • أبو نمو: محبط من سلوك حكومتنا التي فاقت النبي أيوب في صبرها تجاه دولة تشاد المعادية
  • ما هي أبرز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يجب مراقبتها في 2025؟
  • حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
  • طائرة المساعدات المصرية التي وصلت دمشق لن تكون الأخيرة (فيديو)
  • ما هي الأكلات التي تسبّب التهاب الزائدة الدودية؟
  • بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟
  • وماذا عن الصحف الحزبية؟
  • انتبه، نشال!: المرأة التي غزت الانترنت لمكافحتها الجريمة بشوارع البندقية