النائب عادل اللمعي يطالب بتفعيل قطاع التمثيل التجاري في الترويج للفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي تمت على مائدة اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، والتي أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة التي يجب أن تضعها الحكومة في اعتبارها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى 66% بحلول عام 26/27 وهو ما يتطلب انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا.
الاستثمارات الأجنبية
وقال «اللمعي»، إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، لذلك لابد من اتخاذ قرارات من شأنها تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، والإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل عملهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة استغلال قطاع التمثيل التجاري في الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بمصر عن طريق اختيار كفاءات متميزة تتمتع بخبرة كبيرة في القطاع التجاري، فضلًا عن تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة، وهو ما يتطلب زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا، مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
الجزائر: ائتلاف أحزاب الأغلبية في البرلمان يرحب بقرار تبون الترشح للرئاسةوشدد النائب عادل اللمعي، على أهمية إعادة هيكلة الشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، على أن تتم دراسة أوضاع كل شركة على حدا ووضع خطة للتعامل معها، كذلك حصر الشركات والمصانع المتعثرة وبحث أسباب تعثرها ومحاولة تقديم الدعم الفني لها حتى تتمكن من عبور تعثرها ومواصلة الإنتاج مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ مجلس النواب الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
دياب رداً على كنعان: يجهد ليرمي عن أكتافه تهمة تعطيل خطة التعافي الاقتصادي
أشار المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب في بيان إلى أن "تفادينا مراراً الدخول في سجالات، على الرغم من حملات التجني التي تعرّضنا لها، وكنا نود أن نتجنّب الرد على بعض الأقاويل التي يرددها البعض، عفواً أو قصداً، من دون أن يكونوا عارفين بحقائق الأمور".
وجاء في البيان: "كذلك الأمر بالنسبة الى النائب إبراهيم كنعان الذي يجهد ليرمي عن أكتافه تهمة تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي أقرّتها حكومتنا، وكلما أورد صحافي أو محلل أو خبير حقيقة ما جرى في هذا الشأن، يحاول النائب كنعان الالتفاف على تلك الحقيقة بالتبرؤ من مسؤولية تعطيل تلك الخطة، تارة بالقول إن الحكومة لم ترسل خطة إلى مجلس النواب حتى يتم تعطيلها، وطوراً بالقول إن تباينات بالأرقام في الحكومة أدت إلى تعطيلها. ثم لجأ أخيرًأ إلى إثارة الغبار حول حقيقة ثابتة معروفة لدى جميع اللبنانيين في كل المواقع بشأن الـ"كابيتال كونترول".
وأضاف: "وعليه، نجد لزاماً الرد على كلام النائب كنعان، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لأننا لسنا هواة استعراضات لا طائل منها. إن وقائع تعطيل خطة التعافي التي أقرتها حكومتنا، لا تحمل الاجتهاد في تفسيرها، وما أورده النائب كنعان مجافٍ للحقيقة، فما حصل آنذاك كان علنياً، حيث لعب النائب كنعان دوراً سلبياً، وتسبّب، وعن سابق إصرار، بوقف مسار عملية الإصلاح والتعافي التي كانت تتضمّن برنامجاً علمياً وعملياً، وحظي بتأييد صندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات الدولية، على الرغم من محاولات الشغب التي مورست، من النائب كنعان نفسه ومن غيره، لتعطيل تلك الخطة التي كان يمكن لها أن توفّر على اللبنانيين المعاناة المالية التي يرزحون تحت وطأتها، وأن تنقل لبنان من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النهوض، بدل أن يبقى البلد يعيش على وقع سياسات متناثرة ومتخبطة ومن دون منهجية وخطة واقعية".
تابع:"أما كلام النائب كنعان عن تباين في لغة الأرقام في الحكومة مع صندوق النقد، فإن ما قاله صندوق النقد آنذاك، وما أكده مراراً وتكراراً، أن أرقام الحكومة كانت صحيحة وواقعية، وهو ما تأكد مجدداً في تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. بكل أسف، يحاول النائب كنعان التنصّل من المسؤولية عن إسقاط تلك الخطة، علماً أن القاصي والداني، يعلم تفاصيل الدور الذي لعبه لإسقاط تلك الخطة. أما قول النائب كنعان إن خطة التعافي أرادت شطب أموال المودعين، فهو أمر غريب جداً، لأن الخطة كان هدفها حماية أموال المودعين، وليس شطبها، أما تعطيل الخطة فهو الذي تسبب بخسارة المودعين أموالهم حيث مورست بحقهم "هيركات" حقيقية غير مقوننة، بسبب ما فعله النائب كنعان. فمن الذي تسبب بخسارة المودعين لأموالهم؟".
وجاء في ختام البيان: "نتمنى أن يتوقف النائب كنعان عن تشويه الحقائق، وأن يدافع عن نفسه بطريقة لا تعكس الوقائع الدامغة، وإلا فإننا سنضطر لوضع النقاط على الحروف وكشف المزيد من الوقائع".
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟