عاجل|أول تعليق من رئيس الحكومة بشأن حل أزمة نقص الأدوية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "طالبنا بالإسراع في حل مشكلة الدواء، والقطاع الخاص هو المسؤول عن قطاع الأدوية بصورة أكبر، ولكن لن نسمح بأن تخسر الشركات، اللي حصل إن الشركات لما حصل عندها أزمة توقفت عن الإنتاج".
مدبولي: أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال 3 أشهر عاجل.. مدبولي: الشكر للمصريين على تحملهم انقطاع الكهرباء أزمة نقص الأدويةوتابع "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعرض على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "كل هدفي عودة الإنتاج لتنتهي الأزمة تدريجيا بحد أقصى 3 شهور، مش معنى كده إن بعد 3 شهور هتتحل الأزمة لا، لكن هتبدأ الأدوية المهمة من بعد أول شهر تتواجد، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ثم بقية الأدوية تباعا على مدار الـ 3 شهور المقبلة، وإحنا مركزين جدا في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن كل عضو في مجلس النواب من حقه أن يتفق أو يختلف مع برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن هناك تساؤلا حول تحديد مدة البرنامج بـ3 سنوات، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الموجودة، إضافة إلى مستجدات الأحداث في العالم كله التي تؤثر بعد ذلك على الدولة.
ولفت إلى أن مدة الـ3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة منطقية لتكون الحكومة قادرة على تنفيذه، وهذه المدة هي نصف الفترة الرئاسية الأولى، مؤكدًا أن ما جرى وضعه في البرنامج، الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار ثلاث سنوات. متابعًا "أول سنة بها خطة الموازنة 2025- 2024، ولكن البرنامج ككل سيجري تنفيذه على مدار 3 سنوات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي العاصمة الادارية رئيس الحكومة القطاع الخاص مجلس النواب مجلس الوزراء مؤتمر صحفي برنامج الحكومة رئيس مجلس الوزراء مشكلة الدواء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أزمة نقص الأدوية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن برنامج تجسس خطير في إسرائيل.. يعمل منذ 2006
كشفت صحيفة "معاريف" عن قضية تجسس استهدفت ملايين الإسرائيليين على مدار اكثر من عقد كامل، بواسطة برنامج متطور استفاد منها محامون ومحققون ورجال أعمال.
طور برنامجًا كشف معلومات شخصية عن ملايين المواطنين - وتم إرساله للعمل في خدمات عامة
وقالت "معاريف"، إن كبار المحامين، والمحققين الخاصين، ورجال الأعمال دفعوا آلاف الشواكل للوصول إلى معلومات شخصية وحساسة عن معظم الإسرائيليين، بدءًا من تفاصيل مالكي السيارات وصولًا إلى معلومات شخصية عن السكان في المباني المشتركة.
والقضية المنظورة الآن أمام المحكمة، تتعلق بنظام معقد عمل لأكثر من عقد من الزمن. ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ كل شيء في عام 2006، عندما قام متهم وشريكه بتطوير برنامج سُمّي "الثعلب" أو "145".
دمج البرنامج معلومات من 38 قاعدة بيانات مختلفة، بما في ذلك قاعدة بيانات "أجرون" الحساسة وقواعد بيانات عن المركبات.
تضمنت قاعدة البيانات هذه ما مجموعه 136 مليون سجل تتعلق بحوالي 9.7 مليون إسرائيلي، بما في ذلك الأشخاص الذين توفوا منذ فترة طويلة.
سمح البرنامج للعملاء بإجراء عمليات بحث معقدة وسحب معلومات شخصية عن أي شخص، بما في ذلك البحث عن معلومات شخصية عن جميع السكان في مبنى سكني معين.
كشفت التحقيقات عن نموذج تجاري متطور، حيث قام المتهم ببيع البرنامج لحوالي 527 عميلًا، في الغالب من مكاتب المحاماة والمحققين الخاصين، بسعر يتراوح بين 100 و150 شيكل لكل محطة عمل.
ولضمان الدفع المستمر، تم تصميم البرنامج بحيث كان على العملاء الاتصال برقم هاتف مخصص للحصول على رمز وصول متجدد.
إلى جانب انتهاك الخصوصية، كشفت التحقيقات عن نظام متطور للتهرب الضريبي، فلم يقم المتهم بالإبلاغ عن إيراداته من البرنامج، والتي بلغت 2.3 مليون شيكل بين عامي 2009 و2018. (الدولار يقابله 3.6 شيكل).
واستخدم المتهم طرقًا متنوعة لإخفاء دخله، بما في ذلك خصم شيكات من خلال شركات مختلفة واتفاق عمل وهمي تضمن الحصول على قسائم رواتب مقابل دفع نقدي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق