حيثيات فتوى رفضت الاعتراف بأنثى غيرت نفسها لذكر: الإنجاب يقطع أن حقيقتها أنثى
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، حيثيات الفتوى الصادرة والتى انتهت إلى عدم صحة تغيير جنس سيدة من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية ، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم .
وقالت الجمعية العمومية ، في حيثيات الفتوى أن المعروضة حالتها (شروق ) تزوجت بوصفها أنثى، من السيد حسن ، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27/7/2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أثني إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدينة وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.
وأضافت الفتوى ، وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا .
ومن ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من (شروق) إلى (كريم) وفى نوعها من (أنثى) إلى (ذكر).
وانتهت الفتوى ، أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية ، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الادارى اخبار الحوادث حيثيات حكم نقابة الاطباء تغییر ا
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم بحادث الفردوس: السائق طلب تعويض مليون جنيه وأسرة موكلى رفضت
كشف حسن يوسف، محامى المتهم فى واقعة إتلاف سيارة سائق "الفردوس" بأكتوبر، عن تفاصيل جديدة فى القضية، موضحًا أن السائق المعتدى عليه طلب من أسرة المتهم طلب مبلغ مليون جنيه كتعويض لإتمام التصالح فى واقعة الإتلاف.
وأكد دفاع المتهم، أن أسرة المتهم رفضت طلب السائق، و عرضوا عليه إصلاح السيارة، لكنه رفض ذلك.
كانت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، قررت حبس المتهم فى ارتكاب واقعة الفردوس 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكى وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.
استمعت النيابة إلى أقوال طرفى المشاجرة التى وقعت فى منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص صغير "فان"، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعته على السوشيال ميديا.
وقررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعى لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته، كما قررت التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بالنسبة لمقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، وفان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين، بين سائق سيارة "فان ميكروباص"، وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى"، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش"، الذى قام بالتعدى على السائق، وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص"، مستخدمًا " آله حديدية".
مشاركة