بمشاركة سعودية.. وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نظمت اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى بالاشتراك مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للقانون الدولى الإنسانى وكل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وجمعية الهلال الأحمر المصرى ورشة عمل حول القانون الدولى الإنسانى بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى فى جمهورية مصر العربية.
تعزيز التعاون بين اللجان
والتى عقدت على مدار أيام 10 و11 يوليو، وقد إدار الجلسات وأجرى المداخلات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة، وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية أمل عمار والأمين العام الدكتور المستشار عبدالله بن مدرك بن عبدالله الرويلى وأعضاء الأمانة الفنية وممثلى الجهات بكلتا اللجنتين، فضلًا عن عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
لقاء تثقيفي مع طلبة كلية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمرومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية للقانون الدولى الإنسانى فى الدول العربية ونفاذًا للتعهدات الطوعية المصرية فى المؤتمر الـ33 للصليب والهلال الأحمر )2019).
لقاء تثقيفي مع طلبة كلية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمروتضمنت الفعالية موضوعات من أبرزها: التعريف بالقانون الدولى الإنسانى والحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودور وانجازات اللجنتين النظيرتين والجهات المنظمة فى نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولى الإنسانى، ومبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة، ودور ومسؤوليات المستشار القانونى للقائد، وآليات احترام القانون الدولى الإنسانى، والعلاقة بينه وبين القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأخيرًا حقوق وواجبات العاملين بمنظومة الرعاية الصحية فى القانون الدولى الإنساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربية السعودية رجال القضاء القانون الدولى الإنسانى
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية