الملك تشارلز الثالث يلقى برنامج حكومة العمال على البرلمان بعد غياب 14 عاما
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ستارمر يعلن إعترافه بالدولة الفلسطينية قبل إسرائيل والولايات المتحدة لضمان السلام والأمن فى المنطقة
34 قانون فى طريقهم لتحقيق رفاهية الشعب البريطانى وتخفيف أعباء الحياة
تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبة على الهجرة غير الشرعية
7،3 مليار جنيه إسترلينى للبنية التحتية وتحقيق المساواة ورفع الأجور والرقابة على الأسواق
ألقى الملك تشارلز الثالث الخطاب الملكى فى الجلسة الإفتتاحية للبرلمان أمس بالنيابة عن حكومة المعمال التى يترأسها كير ستارمر، ويعد هذا الخطاب الأول لحكومة العمال بعد غيابها عن الحكم منذ 14 عام وقال الملك تشارلز أنه يلقى خطابه بالنيابة عن حكومته متضمنة إلتزام جكومة العمال برئاسة سير كير ستارمر العمل على الإعتراف بالدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع مثيلاتها الإسرائيلية، موضحا إتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان وإحلال السلام والأمن الدائمين فى منكقة الشرق الأوسط وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف مع إعلان المضى قدما فى هذه الخطوة قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وركز برنامج حكومة العمال على إعادة تحسين العلاقات بينهم وشركائهم فى الإتحاد الأوروبى لضمان تحقيق المصالح والتعاون العسكرى فى ظل وجودهم تحت مظلة أكبر تحالف عسكرى لدول الغرب الديمقراطى.
وتضمن خطاب حكومة ستارمر إصدار قانون لإعتماد ميزانية تبلغ 7،3 مليار جنيه إسترلينى من أجل بناء المرافق والبنية التحتية مع إشتراك بعض البنوك فى تمويل وتوزيع المبالغ المطلوبة على الجهلت المعنية بتنفيذ المشروعات، كما ركزت الحكومة على تفادى كافة الأخطاء التى إرتكبتها الحكومات السابقة ودعم قطاع الصحة وخصوصا النفسية والنفسية، مع رفع الضرائب عن مصاريف المدارس ودعم المدرسين ومراقبة الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم وصرف وجبة الإفطار وتحسين المناهج والتركيز على المحتوى الرسمى فى الكتب الدراسية، مع تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف قانون إعادة تهجير المهاجرين الى رواندا لتوفير ملايين الجنيهات.
كما تضمن الخطاب إصدار قوانين غاية فى الصرامة فيما يتعلق ببيع الأسلحة وخصوصا السيوف وإيقاف تصنيعها وبيعها، مع مراقبة الأسواق والسرقات التى تتعرض لها المتاجر، منح البةليس مزيد من الصلاحيات فى ضبط حركة المرور ورفع المخالفات فى الشوارع، بالإاضفة الى إصدار قوانين لضمان حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وزيادة المبالغ المقررة لإعالة كبار السن والسيدات العائلات لأطفالهن وإعفائهن من إيجار المنازل، والسيطرة على سماسرة العقارات وإستغلالهم لموجات إرتفاع الأسعار .
ورغم تركيز خطاب حكومة ستارمر على تفاصيل إقتصادية وأمور تمس المواطن البريطانى من الدرجة الأولى ممثلة فى إصدار 34 قانون يتعين عليهم تحقيق الرفاهية ورفع أعباء الحياة عن كاهل الشعب البريطانى، إلا أن موجة من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعى طالت الخطاب مؤكدة تجاهل برنلمج الحكومة لأصحاب المهن الحرفية مثل الفلاحين والصيادين والعمال باليومية.
ويعد خطاب الملك تشارلز 3 هو الثالث فى تاريخه حيث كان قد ألقلى خطابا بالنيابة عن الملكة إليزابيث 2 عندما بلغت 97 عاما، وألقى خطابين بعد فترة إعتلاءه للعرش لبرنامجى حكومة المحافظين السابقة برئاسة ريتشى سوناك ونظيرتها العمالية الحالية برئاسة كير ستارمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني السير كير ستارمر حكومة العمال
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس