الملك تشارلز الثالث يلقى برنامج حكومة العمال على البرلمان بعد غياب 14 عاما
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ستارمر يعلن إعترافه بالدولة الفلسطينية قبل إسرائيل والولايات المتحدة لضمان السلام والأمن فى المنطقة
34 قانون فى طريقهم لتحقيق رفاهية الشعب البريطانى وتخفيف أعباء الحياة
تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبة على الهجرة غير الشرعية
7،3 مليار جنيه إسترلينى للبنية التحتية وتحقيق المساواة ورفع الأجور والرقابة على الأسواق
ألقى الملك تشارلز الثالث الخطاب الملكى فى الجلسة الإفتتاحية للبرلمان أمس بالنيابة عن حكومة المعمال التى يترأسها كير ستارمر، ويعد هذا الخطاب الأول لحكومة العمال بعد غيابها عن الحكم منذ 14 عام وقال الملك تشارلز أنه يلقى خطابه بالنيابة عن حكومته متضمنة إلتزام جكومة العمال برئاسة سير كير ستارمر العمل على الإعتراف بالدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع مثيلاتها الإسرائيلية، موضحا إتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان وإحلال السلام والأمن الدائمين فى منكقة الشرق الأوسط وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف مع إعلان المضى قدما فى هذه الخطوة قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وركز برنامج حكومة العمال على إعادة تحسين العلاقات بينهم وشركائهم فى الإتحاد الأوروبى لضمان تحقيق المصالح والتعاون العسكرى فى ظل وجودهم تحت مظلة أكبر تحالف عسكرى لدول الغرب الديمقراطى.
وتضمن خطاب حكومة ستارمر إصدار قانون لإعتماد ميزانية تبلغ 7،3 مليار جنيه إسترلينى من أجل بناء المرافق والبنية التحتية مع إشتراك بعض البنوك فى تمويل وتوزيع المبالغ المطلوبة على الجهلت المعنية بتنفيذ المشروعات، كما ركزت الحكومة على تفادى كافة الأخطاء التى إرتكبتها الحكومات السابقة ودعم قطاع الصحة وخصوصا النفسية والنفسية، مع رفع الضرائب عن مصاريف المدارس ودعم المدرسين ومراقبة الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم وصرف وجبة الإفطار وتحسين المناهج والتركيز على المحتوى الرسمى فى الكتب الدراسية، مع تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف قانون إعادة تهجير المهاجرين الى رواندا لتوفير ملايين الجنيهات.
كما تضمن الخطاب إصدار قوانين غاية فى الصرامة فيما يتعلق ببيع الأسلحة وخصوصا السيوف وإيقاف تصنيعها وبيعها، مع مراقبة الأسواق والسرقات التى تتعرض لها المتاجر، منح البةليس مزيد من الصلاحيات فى ضبط حركة المرور ورفع المخالفات فى الشوارع، بالإاضفة الى إصدار قوانين لضمان حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وزيادة المبالغ المقررة لإعالة كبار السن والسيدات العائلات لأطفالهن وإعفائهن من إيجار المنازل، والسيطرة على سماسرة العقارات وإستغلالهم لموجات إرتفاع الأسعار .
ورغم تركيز خطاب حكومة ستارمر على تفاصيل إقتصادية وأمور تمس المواطن البريطانى من الدرجة الأولى ممثلة فى إصدار 34 قانون يتعين عليهم تحقيق الرفاهية ورفع أعباء الحياة عن كاهل الشعب البريطانى، إلا أن موجة من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعى طالت الخطاب مؤكدة تجاهل برنلمج الحكومة لأصحاب المهن الحرفية مثل الفلاحين والصيادين والعمال باليومية.
ويعد خطاب الملك تشارلز 3 هو الثالث فى تاريخه حيث كان قد ألقلى خطابا بالنيابة عن الملكة إليزابيث 2 عندما بلغت 97 عاما، وألقى خطابين بعد فترة إعتلاءه للعرش لبرنامجى حكومة المحافظين السابقة برئاسة ريتشى سوناك ونظيرتها العمالية الحالية برئاسة كير ستارمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني السير كير ستارمر حكومة العمال
إقرأ أيضاً:
السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا
قضت محكمة جنح فرشوط شمال قنا، بمعاقبة طبيب بالسجن لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة الإهمال الطبي، بعدما نسى "فوطة طبية" داخل بطن مريضة، أجرت لديه عملية جراحية " مرارة" بنطاق مدينة فرشوط.
ترجع وقائع القضية، لـ يناير 2024، حيث وجهت جهات التحقيق لـ م.ك طبيب جراحة بمدينة فرشوط، تهمة الإهمال الطبي والذى تسبب في وفاة س.م.م،" مقيمة بمركز أبوتشت" بعد عام من نسيان فوطة داخل بطنها، أثناء إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص.
قنا العام: جهزنا 4أطفال لزراعة كلى وخدمة 1097طفلا بوحدة الغسيل الكلوىجدول امتحانات الشهادة الإعدادية في قناوأحيلت القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ.
يذكر أن قانون المسؤولية الطبية، يخضع حالياً لتعديلات بين مجلس النواب ونقابة الأطباء، للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، ويتألف مشروع قانون المسؤولية الطبية من 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
ونصت المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٩، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أما المادة الثانية، فتنص على التزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.