شركة طيران اليمنية توقع على أكبر صفقة في تاريخها لشراء 8 طائرات إيرباص جديدة دفعة واحدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، في مدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، على أكبر صفقة في تاريخها، تضمنت اتفاقية لشراء 8 طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo وA321neo.
يأتي ذلك بعد أسابيع على احتجاز مليشيا الحوثي أربع طائرات خاصة بها في مطار صنعاء الدولي، أثناء قيامها بنقل الحجاج من السعودية إلى اليمن، رداً على قرارات حكومية قضت بنقل مقرها الرسمي وايراداتها إلى عدن.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، أن الإتفاقية وقع عليها رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد، مع مسؤولين في شركة ايرباص.
ووفقا لسبأ، نصّت الاتفاقية على بدء الخطوط الجوية اليمنية بالدفع المالي ابتداءا من العام 2028م، وجدولة استلام الطائرات الـ 8 ابتداءا من العام 2031م حتى العام 2034م، بواقع طائرتين في كل عام.
وتتضمن الإتفاقية شراء 8 طائرات جديدة من نوع ايرباص دفعة واحدة، منها اربع طائرات طراز AB320 NEO واربع طائرات طراز AB321 NEO .
وتعد هذه الاتفاقية الأكبر في تاريخ الناقل الوطني خلال العقود الماضية.
وكانت اعلنت اليمنية، الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، احتجاز مليشيا الحوثي ثلاث طائرات في مطار صنعاء، بعد نحو شهر على احتجاز طائرة أخرى، ما تسبب بعلق مئات الحجاج اليمنيين في مطار جدة السعودي.
واقدمت المليشيا الحوثية على هذا الإجراء، رداً على مطالبة وزارة النقل في الحكومة الشرعية، لشركة طيران اليمنية بنقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك نقل إيراداتها المالية.
وفي نهاية الشهر نفسه، اعلنت الخارجية الكويتية موافقة بلادها على منح شركة اليمنية عدد 3 طائرات و 2 محركات، إستجابة لطلب تقدم بها اليمن في وقت سابق، دعماً لإعادة تأهيل قطاع النقل الجوي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجيش يعدّل خطته جنوباً و6000 جندي ينتشرون دفعة واحدة قبل مهلة الشهرين
يواصل الجيش الاسرائيلي، منذ اليوم الاول لبدء سريان الهدنة، استفزاز لبنان بعشرات الخروقات يوميا للاتفاق، وهي لا تقتصر على اطلاق النار وقصف مواقع معينة، بل شملت نسف وجرف المنازل والمباني، والتمدد باتجاه القرى والبلدات الحدودية.
وكتبت" الاخبار": بانتظار صدور قرار أميركي ببدء عمل اللجنة الدولية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، واصل العدو الإسرائيلي خروقاته البرية والجوية، فيما اتفق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون على تعديل خطة انتشار الجيش جنوباً، لكن مع إبقاء الخطة سرية وبعيدة عن أي تداول سياسي أو إعلامي.
وأفادت المعلومات بأن الجيش قرّر تعزيز قواته الموجودة حالياً في الجنوب ليصل العديد إلى ستة آلاف عنصر سينتشرون دفعة واحدة في كل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما سيتم تعزيز مكاتب مخابرات الجيش في الأقضية والمناطق الحدودية.
وفي وقت تأخر تحديد موعد بدء عمل اللجنة المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والقوات الدولية، يصل وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان إلى بيروت في الساعات المقبلة، في زيارة تهدف إلى تعزيز حضور فرنسا بشكل عام، وتأكيد التزامها الوقوف إلى جانب لبنان في ضمان تطبيق القرار، مع الإشارة إلى أن الجانب الفرنسي واصل اتصالاته مع حزب الله بشكل خاص، وهو يسعى إلى ضمان التزام الحزب بالاتفاق وعدم خرقه.
في هذه الأثناء، تدرس فرنسا والقوات الدولية خيارات عدة حول من سيتولى تمثيلهما في اللجنة، بينما يخطط الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي يقوم باتصالات لتنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار، للعودة إلى المنطقة.
وبحسب المصادر فإن قيادة الجيش وجدت أن من الأنسب قطع الطريق أمام أي نوع من المناورات الإسرائيلية، من خلال العمل على الانتشار دفعة واحدة في كل المناطق الممتدّة من الناقورة غرباً حتى حدود مزارع شبعا شرقاً. وأوضحت أن العمل على الخطة يجري بسرية، وأن هناك الكثير من الحاجات اللوجستية والأمنية والعسكرية يجري العمل على تأمينها لتوفير كامل متطلبات خطة الانتشار دفعة واحدة.
وفيما تقول مصادر عسكرية إن الخطة جاهزة وقيادة الجيش تنتظر قرار الحكومة، تشهد منطقة جنوبي الليطاني تحرك آليات وعديد في أكثر من اتجاه. في البياضة، استكمل اللواء الخامس عودته إلى مركز قيادته في البلدة بعد انسحابه منه قبيل توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه شمع قبل نحو أسبوعين. لكنه لم يقترب من مراكزه في شمع أو الناقورة ورأس الناقورة وصعوداً باتجاه النقاط المتقدمة على طول القطاع الغربي من الضهيرة إلى مروحين. وحتى استتباب الوضع الأمني، يستمر الجيش في تشديد حركة العبور نحو الناقورة والبياضة ومحيطها عبر حاجز الحمرا في أطراف المنصوري، لكيلا يُستهدف المواطنون بالاعتداءات.
في غضون ذلك، لم يُسجل أي تحرك إضافي لقوات اليونيفل. وعلمت «الأخبار» أن «اللجنة المشتركة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار ستجتمع في اليومين المقبلين. وتم اقتراح بأن تعقد اجتماعاتها في مقر قيادة اليونيفل في الناقورة، بدلاً من مركز الوحدة الإيطالية عند معبر رأس الناقورة حيث تُعقد الاجتماعات الثلاثية منذ عام 2006. لكن يُرجّح أن يسقط الاقتراح لكيلا يطأ ممثل العدو الإسرائيلي في اللجنة أرض الناقورة التي لم يتمكن من احتلالها بالقوة. كما طُرح اقتراح آخر قضى بإلغاء منصب «مفوض الحكومة لدى اليونيفل» الذي كان يشغله عرفاً ضابط شيعي. ويستعاض عنه بـ«ممثل لبنان في اللجنة المشتركة»، ما يسمح بالتحرر من أي عرف طائفي أو سياسي لدى اختيار الممثل.
وكتبت" النهار": قبل أن تقلع إجراءات الاتفاق على وقف النار بين لبنان وإسرائيل التي لا تزال تتعثر في مطالعها تحت وطأة الانتهاكات الواسعة والكثيفة التي تقوم بها إسرائيل في الفترة الانتقالية التي يُفترض أن تتثبت خلالها كل بنود الاتفاق، وجد لبنان نفسه معنياً بالالتفات بحذر شديد إلى مجريات اشتعال الحرب مجدداً في سوريا نظراً إلى صعوبة تجاهل تداعيات هذا الحدث على كل المحيط السوري. ومع أن مفارقة لافتة تسجل في ابتعاد القوى السياسية الحليفة منها للنظام السوري أو المناهضة له عن تناول التطورات العسكرية المتسارعة في تمدّد الفصائل المعارضة للنظام في أنحاء حيوية من سوريا، تغلب على الانطباعات اللبنانية المعارضة والمستقلة حقيقة ربط الاشتعال السوري بتوقيت توقف الحرب في لبنان وتراجع "حزب الله" بما يعني أن للحدث السوري تردداته المرتبطة بقوة بما حصل في لبنان. كما يجري رصد تداعيات الحرب المتجددة في سوريا لجهة إعادة تدفق أعداد من النازحين السوريين في اتجاه لبنان، الأمر الذي بدأت الجهات الأمنية والوزارية المعنية تعد لمواجهته.
ولكن الحدث السوري لم يحجب تصاعد القلق الداخلي من تواصل الانتهاكات لوقف النار خشية أن يؤدي تصاعد وتيرة الانتهاكات إلى انهيار الهدنة قبل تثبيت الإجراءات التي نص عليها اتفاق وقف النار. ويبدو أن الاسبوع الحالي سيكون مفصلياً لجهة استكمال تأليف لجنة الرعاية والمراقبة لوقف النار التي تناط بها المراجعات في شأن الانتهاكات بعدما وصل الى بيروت الجنرالان الأميركي والفرنسي اللذين سينضمان إلى ممثلي لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل في اللجنة والتي ستكون برئاسة الجنرال الأميركي. وعُلم أن لبنان سيقدم عبر ممثل قيادة الجيش فور بدء عمل اللجنة تقريراً موثقاً وتفصيلياً بانتهاكات القوات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه.
ولكن مصادر سياسية مطلعة ومعنية برصد تطورات الوضع بعد وقف النار، استبعدت أن تؤدي الانتهاكات إلى انهيار الاتفاق وتالياً إلى عودة الحرب من منطلق أن التوصل إلى هذا الاتفاق كان نتيجة عوامل دولية وإقليمية بارزة وكبيرة ناهيك عن ظروف ميدانية أملت وقف الحرب وليس من السهولة ابداً العودة إليها ولو اتّسمت المرحلة الفاصلة عن نهاية مهلة الـ60 يوماً في الاتفاق بموجات مقلقة من الانتهاكات حتى التمكن من نشر الجيش اللبناني بالكامل على الحدود اللبنانية- اسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية تماماً من كل المناطق التي تتمركز فيها حالياً. وأُفيد في هذا السياق أن وزير الدفاع الفرنسي سيصل إلى لبنان خلال الـ48 ساعة المقبلة للبحث بتطبيق قرار وقف النار وغيره من القرارات التي تتعلّق بعمل لجنة المراقبة الخماسية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري