التضامن الاجتماعي: صرف مليار ونصف المليار جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو الذي بدأ صرفه صباح الاثنين الماضي، حيث قام ما يزيد على 2 مليون و500 ألف مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على المليار ونصف المليار جنيه حتى اليوم الأربعاء.
ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج « تكافل وكرامة»، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت الاثنين عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة