خلف: سلام العالم لن يأتي الا بالعدالة لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف من مجلس النواب: "إن وجع فلسطين بلغ الكّي، لم يعد يُحتمل! انقطع ترداد الصدى. امتلأ المدى. وضاع الصوت في النوى. عادَلَ هذا السكوت المدوي صمت حكام العالم عن صراخ الاطفال وعويل النساء وأنين الشيوخ ووجع الرجال. انه الذعر، انه الرعب، انه القلق، انه الخوف. انها محطات اهل غزة ما قبل الموت المنتظر في ركاب التنقل القسري ما بين هلاك مُحَتَّم بقصف وحشي او فناء بطيء من عطش او جوع.
أضاف: "فلسطين اليوم فضحت الشرعية الدولية وفشلها. اسقطت القناع عن ازدواجية المعايير والمقاربات للحكومات. فلا القرارات الاممية اوقفت المجازر في فلسطين، ولا قرارات مجلس الامن اثمرت وقف إطلاق نار، ولا قرارات أعلى محكمة دولية في العالم لجمت الابادة، ولا مذكرات التوقيف فعلت فعلها، ولا طلب المدعي العام في محكمة العدل الدولية كان ذات جدوى، ولا المواثيق الدولية من اتفاقيات جنيف الاربعة وبروتوكولاتها، ولا قانون الحرب ولا القانون الدولي الانساني، ولا المواثيق الدولية جنّبت المدنيين جرائم الحرب في فلسطين. انها الوحشية المتمادية والمتفلتة من القيود الانسانية والاخلاقية والحقوقية والدولية. وكأن المشهد السوريالي يكشف عن الجحيم وعن شياطين ترى في استمرارية هذه البربرية منحى لفرض منطق العنف بدل منطق قوة القانون".
وختم: "فلسطين تغرق في بحر من الدم غاص فيه ضمير حكام العالم ولا يجيدون، يبتلعون منه ويغرقون فيه جراء ازدواجية المعايير وعدم الانصياع الى مبادئ وقيم الشرعية الدولية. بُحَّت اصوات الشعوب مناشدةً لحكامها، وأصوات طلاب الجامعات صدحت فيهم. حاولوا عقلنتهم، ناشدوهم: رمموا الشرعية الدولية قبل فوات الأوان. إذ مهما طال الزمان، لن يأتي الظلم بالسلام. وسلام العالم لن يأتي الا بالعدالة لفلسطين! أيا حكام الدول هبوا! أقيموا العدالة لفلسطين لترمم الشرعية الأممية ويخطو العالم خطوة نحو السلام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مكتب نقابي بالبنك الشعبي يطالب بالعدالة والتدخل بسبب انتهاكات ضد نساء بالمؤسسة
في بيان شديد اللهجة، أعرب المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي الرباط-القنيطرة عن استنكاره الشديد للممارسات غير الأخلاقية التي طالت عدداً من النساء العاملات بالمؤسسة.
وأكد المكتب أن هذه السلوكيات المشينة أثرت بشكل سلبي على استقرارهن المهني وصحتهن النفسية، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لكرامة المرأة العاملة والتشريعات الوطنية والدولية التي تحميها.
ووجه المكتب النقابي أصابع الاتهام إلى السيد إدريسي عبد القادر، مدير الشؤون الاجتماعية بالبنك المركزي، مشيراً إلى ممارسته لسياسة الإقصاء والتمييز ضد نساء البنك الشعبي.
وأشار البيان إلى أن إدخال هذا المدير إلى المكتب الإداري لتعاضدية البنك الشعبي تم بطريقة مخالفة للقانون، بعد رفضه من طرف صناديق التصويت في الانتخابات الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول شرعية منصبه واستغلاله لموقعه الوظيفي في تنفيذ ممارسات تنتهك حقوق المرأة.
كما ندد المكتب بتعرض إحدى الموظفات بالدار البيضاء للعنف المعنوي والتعسف الوظيفي، وهو ما انعكس سلباً على حالتها الصحية والمهنية. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث أشار البيان إلى تعرض الكاتبة العامة للمكتب النقابي الموحد ومندوبتي الأجراء والتعاضدية لشكل آخر من العنف المعنوي والإقصاء، بتنفيذ مباشر من مدير الموارد البشرية بالرباط.
ودعا المكتب النقابي، المديرة العامة للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق النساء وكرامتهن المهنية، معلنا عن تنظيم ندوة صحفية في أقرب وقت لتسليط الضوء على هذه القضية ولفت انتباه الرأي العام الوطني إلى هذه الممارسات غير القانونية، ومواصلة المسار القانوني لضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكد المكتب النقابي أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام، مشدداً على التزامه بالدفاع عن حقوق النساء العاملات وصون كرامتهن في مواجهة كل أشكال التمييز أو العنف.