خلف: سلام العالم لن يأتي الا بالعدالة لفلسطين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف من مجلس النواب: "إن وجع فلسطين بلغ الكّي، لم يعد يُحتمل! انقطع ترداد الصدى. امتلأ المدى. وضاع الصوت في النوى. عادَلَ هذا السكوت المدوي صمت حكام العالم عن صراخ الاطفال وعويل النساء وأنين الشيوخ ووجع الرجال. انه الذعر، انه الرعب، انه القلق، انه الخوف. انها محطات اهل غزة ما قبل الموت المنتظر في ركاب التنقل القسري ما بين هلاك مُحَتَّم بقصف وحشي او فناء بطيء من عطش او جوع.
أضاف: "فلسطين اليوم فضحت الشرعية الدولية وفشلها. اسقطت القناع عن ازدواجية المعايير والمقاربات للحكومات. فلا القرارات الاممية اوقفت المجازر في فلسطين، ولا قرارات مجلس الامن اثمرت وقف إطلاق نار، ولا قرارات أعلى محكمة دولية في العالم لجمت الابادة، ولا مذكرات التوقيف فعلت فعلها، ولا طلب المدعي العام في محكمة العدل الدولية كان ذات جدوى، ولا المواثيق الدولية من اتفاقيات جنيف الاربعة وبروتوكولاتها، ولا قانون الحرب ولا القانون الدولي الانساني، ولا المواثيق الدولية جنّبت المدنيين جرائم الحرب في فلسطين. انها الوحشية المتمادية والمتفلتة من القيود الانسانية والاخلاقية والحقوقية والدولية. وكأن المشهد السوريالي يكشف عن الجحيم وعن شياطين ترى في استمرارية هذه البربرية منحى لفرض منطق العنف بدل منطق قوة القانون".
وختم: "فلسطين تغرق في بحر من الدم غاص فيه ضمير حكام العالم ولا يجيدون، يبتلعون منه ويغرقون فيه جراء ازدواجية المعايير وعدم الانصياع الى مبادئ وقيم الشرعية الدولية. بُحَّت اصوات الشعوب مناشدةً لحكامها، وأصوات طلاب الجامعات صدحت فيهم. حاولوا عقلنتهم، ناشدوهم: رمموا الشرعية الدولية قبل فوات الأوان. إذ مهما طال الزمان، لن يأتي الظلم بالسلام. وسلام العالم لن يأتي الا بالعدالة لفلسطين! أيا حكام الدول هبوا! أقيموا العدالة لفلسطين لترمم الشرعية الأممية ويخطو العالم خطوة نحو السلام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.