وزير التموين يلتقى رؤوساء الشركات التابعة للوزارة لبحث موضوعات هامة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، ومحمد الباهى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس عادل رشدى الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وذلك بحضور كل من حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.
وهدف اللقاء إلى استعراض ومتابعة مجالات عمل وأنشطة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة متابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية بالشركات، ومتابعة انتظام عمل منافذ تجارة التجزئة ومخازن الجملة، والتأكيد على توافر التشكيلة السلعية اللازمة.
كما تابع الوزير استمرار صرف السلع الأساسية للمنافذ التابعة للوزارة وتشمل بدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد على أهمية استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات افضل للمواطنين، وكذلك متابعة مشروعات الربط الالكترونى والميكنة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالشركات والالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو هذه المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية الاستهلاك محافظات الجمهورية محافظات التجارة الداخلية استراتيجية جمهور المشروعات وزير التموين مشروعات انتظام الاستراتيجي المصرية لتجارة الجملة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توحيد قواعد بيانات المشتركين لـ19.9 مليون
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.
وأوضح أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد؛ لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.
قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسيةوقال خلال ترأسه الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي 2024 /2023، اليوم الاثنين، إن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، التي تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة في إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.
رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمةمن جانبه، عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا، أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة هذا العام بلغت نحو 18.29 مليون جنيه ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
أضاف «دسوقي»، أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة الفعالة في المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات في إطار استراتيجية الوزارة والسعي على طريق التحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لما يقرب من 29.9 مليون مشترك.
الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبةفي ختام أعمال الجمعية، وجه «عصمت» باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية