زنقة 20 | متابعة

باعت الحكومة حصتها في فندق “المامونية” الشهير بمراكش، مقابل 1.7 مليار درهم (173 مليون دولار)، لصالح مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” بحسب ما كشفت عنه قناة “الشرق بلومبرغ”.

و حتى نهاية عام 2023، كان رأسمال”المامونية” يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” بنحو 40 % والتي أصبحت الآن مالكة الحصة المسيطرة، بينما لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10 % بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره باني الفندق.

و حققت شركة “فندق المامونية” العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 226 مليون درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي.

ويضم الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي 135 غرفة و71 جناحاً.

وضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الاستراتيجية المرشحة للبيع، من بينها “مرسى المغرب” التي تمتلك فيها الدولة 25%، وشركة “اتصالات المغرب” بحصة 22%، وشركة الطاقة الكهربائية “تهدارت”، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق “المامونية”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الزام الحكومة بشراء المجمعات الفارهة لإسكان المواطنين.. مقترح يعجز البرلمان عن تمريره - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، على إمكانية أن يقوم مجلس النواب بإلزام الحكومة بشراء المجمعات السكنية لتوزيعها على المواطنين، الذين لا يملكون سكن.

وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي قانون أو حتى قرار برلماني ملزم للحكومة، فيه أي جنبة مالية"، مبينا، أن "هذا الامر أوضحته المحكمة الاتحادية العليا مرات عديدة"، مؤكدا، أن "أي قرار فيه جنبة مالية، من صلاحيات الجهة التنفيذية حصرا".

راضي قال أيضا، إن "الحكومة العراقية تعمل على إعطاء قروض مختلفة ضمن صندوق الإسكان ومبادرات الإسكان الأخرى للبنك المركزي، بهدف شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية وكذلك المنازل، وهذا كله يأتي ضمن الخطط الحكومية للحد من أزمة السكن، التي بدأت تتفاقم بسبب الكثافة السكانية".

وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، أن "الحكومة العراقية الحالية، تعمل على بناء مجمعات سكنية لغرض توزيعها على الشرائح المستحقة بأسعار رمزية جداً، وتكون مدنا سكنية متكاملة مشابهة لمجمع بسماية، وهذه المجمعات لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستكون في محافظات أخرى".

لكن، لا تبدو غالبية أسعار المجمعات السكنية، كما وعدت هيئة الاستثمار، في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ففي منطقة الزعفرانية التي تعد ذات أغلبية من محدودي الدخل، بلغ سعر المتر المربع الواحد في مجمع سكني لشقق بمساحة 158 مترا مربعا، والذي يتم بناؤه حاليا، مليونا و350 ألف دينار (نحو 880 دولارا). 

ومع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعاياتها لحياة من "الرفاهية" في قلب العاصمة، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية و"الأراضي المميزة" وتشديد الرقابة على الأسعار "الهائلة" التي تباع بها الوحدات السكنية.

الأرباح العالية مقابل القدرة الشرائية

الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي أوضح أسباب أزمة السكن في الإقليم والعراق، رغم وجود مئات المجمعات السكنية التي تبنى سنويا، وعدم تحقق الفائدة منها.

السعدي قال لـ"بغداد اليوم"، الاحد (25 آب 2024)، إن "عدم ملاءمة أسعار المجمعات السكنية لشرائح كبيرة من المواطنين، هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق، وكذلك الفجوة الكبيرة بين تكاليف العقارات السكنية ومتوسط دخل المواطنين".

وأضاف إن "الكثير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها هي مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح عالية، وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يؤدي إلى أن معظم هذه المجمعات تكون غير ميسورة التكلفة للشريحة الكبرى من السكان، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة منها، حتى وإن كانت هناك وفرة في العرض".

وأشار إلى أن "التمويل العقاري الميسر هو أحد الأدوات المهمة لتمكين المواطنين من شراء المنازل في العديد من الدول، توفر البنوك والمؤسسات المالية قروضاً عقارية طويلة الأجل بفوائد منخفضة، مما يتيح للأفراد شراء المنازل وسداد قيمة القرض على مدى سنوات طويلة، لكن في العراق، هناك نقص في هذه الأدوات المالية، وإن وجدت، فإن الشروط تكون في كثير من الأحيان قاسية أو الفوائد مرتفعة، مما يجعل الوصول إلى التمويل العقاري صعبًا على الكثير من الناس".

ومع انتشار غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة في أغلب مناطق العاصمة والمحافظات، برزت انتقادات واسعة لهذه المشاريع واتهامات بكونها واجهة جديدة للفساد ووسيلة لغسيل الأموال وانتزاع أموال المواطنين بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوسطة والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقق فيها.

مقالات مشابهة

  • “ابندنس سولار بانل اندستريز” تنشئ مصنعاً للألواح الشمسية بتكلفة 55 مليون درهم في كيزاد
  • «كيزاد»: إنشاء مصنع للألواح الشمسية بـ 55 مليون درهم
  • “ابندنس سولار بانل اندستريز” تنشئ مصنعا للألواح الشمسية بتكلفة 55 مليون درهم في كيزاد
  • الزام الحكومة بشراء المجمعات الفارهة لإسكان المواطنين.. مقترح يعجز البرلمان عن تمريره
  • محطة تحلية مياه البحر بآسفي تغطي احتياجات المدينة من الماء الشروب بنسبة 100 في المائة
  • الزام الحكومة بشراء المجمعات الفارهة لإسكان المواطنين.. مقترح يعجز البرلمان عن تمريره - عاجل
  • منشور مؤثر من الصحفي أنس الشريف عن واقع الحياة شمال غزة
  • هل شراء حلاوة المولد حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب
  • بتمويل يصل لـ 6.5 مليون جنيه.. قرض شراء السيارة في 5 بنوك
  • المكتب التنفيذي بصعدة يناقش التحضيرات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف