أمير المدينة: الشباب عماد الوطن ومستقبله وثروته الحقيقية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن جائزة المدينة المنورة هي إحدى المبادرات المهمة التي ارتبطت باسم المدينة وأسسها الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وكانت هذه الجائزة أحد الأعمال الجليلة التي أرساها للعمل على الارتقاء بمحاور ترتبط بتنمية المنطقة والمجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية بحضور أصحاب الفضيلة والمشايخ والأعيان ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.
وأشار أمير المدينة المنورة إلى أن فئة الشباب هم عماد هذا الوطن ومستقبله، وهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن العظيم وهم عز وفخر هذه البلاد وضمان المستقبل، ومن هذا المنطلق ندعو إلى استثمار الشباب من خلال التعليم والتدريب والتمكين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
وأكد الأمير سلمان بن سلطان أن مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعمل خلال المرحلة القادمة، على التوسع في فروعها لتشمل القطاع التعليمي والقطاع الصحي وقطاع خدمات الحج والزيارة، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجميع ودعمهم للجائزة للوصول بها إلى مكانة مرموقة على مستوى العالم الإسلامي في ظل ما تتمتع به المدينة المنورة من مكانة فريدة في قلوب المسلمين.
وشهدت الجلسة استعراض دور جائزة المدينة المنورة في تعزيز أداء الجهات الحكومية بالمنطقة وتحفيز الإبداع والابتكار والتميز، من خلال طرح مجموعة من الجوائز والمبادرات وخلق روح التنافس بين القطاعات والأفراد على المستوى المحلي والوطني، لتعزيز التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدينة المنورة رؤية السعودية 2030 التنمية المستدامة سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية