«أبوظبي للطفولة المبكّرة» تطلق برنامجاً لتنمية رأس المال البشري
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بهدف الارتقاء بكفاءة المهنيين العاملين في قطاع الطفولة المبكّرة الذين يعملون مع الأطفال من عمر 0 إلى 8 سنوات وأسرهم، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وسلوكاتهم اللازمة، عملت «هيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة» على تطوير استراتيجية لتنمية رأس المال البشري، لضمان توافر قوى عاملة متخصصة وذات كفاءة عالية في تنمية الطفولة المبكّرة، لتعزيز رفاه الأطفال في إمارة أبوظبي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة إطلاق برنامج «كفاءات قطاع تنمية الطفولة المبكّرة»، لتحديد الكفاءات الرئيسية التي ينبغي توافرها لدى الأخصائيين والعاملين في تنمية الطفولة المبكّرة، حيث ستمثل حجر الأساس لبناء فهم مشترك بين أصحاب العمل وجميع القوى العاملة في هذا المجال، بخصوص المهارات والمعارف والسلوكات المطلوبة من كوادر تنمية الطفولة المبكّرة. ويؤسس البرنامج لنظام متكامل للتطوير المهني للعاملين يضمن انسيابية الخدمات وفعاليتها وجودتها والمقدمة للأطفال من الولادة إلى 8 سنوات في مختلف الأدوار والبيئات المهنية في أبوظبي.
وينطبق البرنامج على نحو 100 وظيفة متعلقة بتنمية الطفولة المبكّرة في 4 مجالات، هي: الصحة والتغذية والرعاية والتعليم المبكّران، وحماية الطفل والدعم الأسري. كما يحدد 29 كفاءة تعكس المبادئ الرئيسية للعدالة والتعاطف والتعاون؛ ما يعزز الالتزام بالبقاء على اطلاع دائم بأحدث الممارسات في تنمية الطفولة المبكّرة، والإلمام بقوانين حماية الطفل وسياساته، وفهم تأثير التجارب السلبية في الطفولة، وكيفية التعامل معها بفعالية، وتشجيع المشاركة المجتمعية والأسرية، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي، وتعزيز التنوع والشمول، والتعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
وقالت سناء محمد سهيل، المديرة العامة للهيئة «يأتي هذا البرنامج الاستراتيجي، ليسهم في تشكيل ركيزة أساسية لنظام تطوير مهني متكامل عبر تحديد نتائج التعلّم المرجوّة من البرامج التعليمية وبرامج التعلّم المهني، وصولاً إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات في هذا القطاع الحيوي».
وأكدت أن البرنامج سيسهم في إعداد خطط للتطوير المهني، عبر تحديد المهارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف للعاملين في قطاع تنمية الطفولة المبكّرة، وتوفير المدخلات اللازمة لعمليات المتابعة والتقييم، وتعزيز الاتساق الكامل بين الأدوار المهنية، ومختلف الخدمات المقدّمة إلى الفئات المستهدفة من الأطفال.
ويسهم هذا الالتزام بتمكين العاملين في قطاع تنمية الطفولة المبكّرة، في تطوير القطاع، عبر رفع المعايير التي تستند إليها قرارات التوظيف، إلى جانب التكامل المستمر لبرامج التدريب ضمن خطط التنمية السنوية، ويؤدي البرنامج دوراً محورياً في تعزيز مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لجميع الأطفال في الإمارات، لضمان حصولهم على أعلى مستويات الرعاية والتعليم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.