جبهة الخلاص التونسية: رغبة السلطة في إقصاء السياسيين انتقامية وغير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قالت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، إن تصاعد حملة الاعتقالات وملاحقة السياسيين قضائيا من قبل السلطات يؤكد رغبتها في الانتقام.
واعتبرت الجبهة أن استهداف السياسيين، وخاصة من قياداتها وقيادات حزب حركة "النهضة" وآخرها إيقاف أمينها العام، العجمي الوريمي دون أية تهمة يثبت رغبة السلطة في إقصاء كل معارضيها.
والأربعاء، سيجري الاستماع إلى أمين عام النهضة العجمي الوريمي الموقوف منذ السبت المنقضي، بعد أن تمت إحالته على أساس التستر على مفتش عنه باعتباره كان رفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي وهو محل تفتيش.
وقال عضو جبهة "الخلاص" والقيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "توسع الاعتقالات يظهر توتر وخوف السلطة من موقفنا من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر واحتمالية بروز مرشحين لهم القدرة على المنافسة بجدية.
وكانت الجبهة قد أكدت أنها معنية بالانتخابات، ولكنها لن تشارك في عملية تزكية وستحدد موقفها النهائي مع بدء الحملة الانتخابية، فيما أكدت النهضة أن موقفها النهائي أنها لن ترشح أيا من قياداتها للاستحقاق الرئاسي.
ولفت الشعيبي في تصريح لـ"عربي21"، أن "المناخ العام وما به من عراقيل في جمع التزكيات وملاحقة المرشحين والسياسيين ينذر بأننا في أي لحظة يمكن أن نعلن مقاطعتنا لهذه المسرحية الانتخابية، والتي هي مجرد ديكور ولا علاقة لها أبدا بانتخابات حقيقية".
هذا وحذر الشعيبي من حملة إيقافات جديدة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن "حركة النهضة تنزف من جانب استمرار وتوسع إيقاف قياداتها وآخرهم الوريمي، وذلك بسبب مواقف الحزب من النضال من أجل ضمان شروط انتخابات حرة وديمقراطية وهذا ما لم يعجب السلطة وقيس سعيد".
وشدد الشعيبي على أن السلطة تنكل وتقمع كل صوت يدعو للحوار للخروج من الأزمة.
يشار إلى أن أغلب قيادات النهضة تم اعتقالهم وإصدار بطاقات إيدام بسجنهم في ملفات مختلفة مع غلق جميع مكاتب الحزب ومنع تجمعاته مع وضع المقر المركزي تحت التفتيش.
من جهته، قال المحامي ونائب رئيس جبهة "الخلاص" الوطني سمير ديلو، إن البلاد تستعد لاقتراع رئاسي وفي مقابل تواصل حملة الاعتقالات والمحاكمات وإضرابات الجوع " .
وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21" على أن الجبهة معنية بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الدفاع عن توفر شروط المنافسة والمناخ الديمقراطي .
ووفق الأمر الرئاسي، فقد تمت دعوة الناخبين للاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم ، سيفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/ يوليو الجاري ويغلق يوم الثلاثاء في الـ 6 من آب/ أغسطس القادم.
وستبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 آب/ أغسطس القادم، ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا وتعلقيها في أجل أقصى يوم الأحد الموافق 11 آب/ أغسطس القادم.
وستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/ آيلول 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخلاص تونس السلطة الانتخابات تونس السلطة الانتخابات الخلاص المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عائلات الرهائن تكشف "سر رغبة نتنياهو في استمرار الحرب"
اتهمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لاستمرار الحرب "على أمل الهروب من الإدلاء بشهادته في القضايا الجنائية المثارة ضده داخل إسرائيل".
وقال إيناف زانغاوكر، والد ماتان زانغاوكر المحتجز في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إن نتنياهو "بحاجة إلى استمرار الحرب حتى يتمكن من تجنب المحاكمة".
وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعائلات الرهائن الذي عقد في تل أبيب، قال زانغاوكر إن: "الثمن يدفعه 101 شخص مختطف".
ويحاكم نتنياهو في عدد من القضايا المرفوعة ضده منذ 4 سنوات، ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في شهر يوليو الماضي بأن نتنياهو سيدلي بشهادته، في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر المقبل.
وطلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي من المحكمة الجزئية تأجيل شهادته إلى فبراير 2025 بذريعة انشغاله بالحرب، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وقالت يفات كالديرون، التي احتجز ابن عمها في غزة، إن المكافأة البالغة قيمتها 5 ملايين دولار والتي عرضها نتنياهو لمن يساعد في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هي في وقت سابق من هذا الشهر "تعريض حياة الأسرى للخطر"، من خلال التحريض على "حرب عصابات على حسابهم".
ودعت الحكومة إلى تأمين صفقة من مرحلة واحدة لإطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.
ويعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي في قطاع غزة الآن، نحو نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات السلطات الإسرائيلية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر