تركيا تدين تصريحات لوزير الدفاع اليوناني خلال زيارته إلى قبرص

أدانت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تصريحات لوزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة أجراها إلى قبرص، حيث أدان "الوجود غير القانوني للجيش التركي  في قبرص على مدى نصف قرن"، وذلك في كلمة له بالتزامن مع حلول ذكرى تقسيم الجزيرة إلى شطرين إثر سيطرة تركيا على ثلثها الشمالي في عام 1974.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن تصريحات ديندياس كانت "منخفضة المستوى ومليئة بالأكاذيب والافتراءات التي تستهدف القبارصة الأتراك والجيش التركي"، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن "الجيش التركي تحرك وفقا لحق بلاده الضامن والنابع من الاتفاقيات الدولية، وأنقذ الشعب القبرصي التركي الذي تعرض للانتهاكات وجميع أنواع القمع من قبل الجانب الرومي في الفترة 1963-1974، ومن محاولات الإبادة الجماعية".

وتابعت "بفضل شجاعة وتواجد الجيش التركي، لم ترق دماء في قبرص منذ عام 1974، وتم القضاء على ضغط المجلس العسكري اليوناني على الشعب القبرصي الرومي، وعادت البلاد إلى الديمقراطية مع انهيار النظام العسكري في اليونان".

وشدد البيان على أن "الجيش التركي في قبرص سيكون ضامنا للسلام مستقبلا كما كان اليوم وأمس"، مطالبا وزير الدفاع اليوناني "بالتوقف عن محاولة تقويض الموقف المشترك الذي طرحه زعيما البلدين حيث تسعى تركيا واليونان إلى تعزيز العلاقات من خلال نهج بناء".

وختمت الوزارة التركية بيانها، بالقول إن "جهود ديندياس لتحقيق نجاح سياسي من خلال زرع الفتنة بين الشعبين التركي واليوناني لن تسفر عن أي نتائج".

والاثنين، قال وزير الدفاع اليوناني قال في تصريحات بعد لقائه مع نظيره القبرصي فاسيليس بالماس في نيقوسيا، إن "انقلاب 1974 فتح الباب الخلفي أمام الدخيل الذي كان يتربص"، معتبرا أن "الغزو كان غير قانوني، ويتعارض تماما مع القانون الدولي"، في إشارة إلى السيطرة التركية.

وطالب وزير الدفاع اليوناني "بحل عادل وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول أن يتم تقسيم عاصمة أوروبية، عاصمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وعضو في الأمم المتحدة، لمدة نصف قرن"، حسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تقسيم قبرص عام 1974 بعد تنفيذ تركيا عملية عسكرية هناك عقب توترات واشتباكات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وفشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن.

المصدر: عربي21