سيناريو جديد من الحكومة لمواجهة الطقس الحار في 2025.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تخفيف الأحمال يعني أن فكرة الجداول التي وضعت للتخفيف قد انتهت وتوقف قطع الكهرباء في المناطق لكن من الوارد حدوث مشكلة ما في الكهرباء في أي منطقة، نتيجة لظروف معينة بعيدا عن خطة تخفيف الأحمال مثل خروج بعض المحولات عن الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء إثر حدوث هذه المشكلة ستكون محدودة وسيتم معالجتها فور حدوثها.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الخطة العامة التي كانت موجودة على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ستنتهي اعتبارا من الأحد القادم حتى منتصف شهر سبتمبر القادم.
وتابع رئيس الوزراء: "بدأنا في وضع سيناريو للصيف القادم 2025، فإذا كنا قد وصلنا اليوم إلى استهلاك 37.5 جيجا، ففي العام القادم سوف نحتاج ما بين 3 إلى 4 جيجا إضافية بحسب تقديرات الوزراء لفجوة الصيف القادم، لذلك كان التوجيه كدولة بأن يتم وضع خطة واضحة جدا لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ستتم من خلال مشروعات قيد التنفيذ حاليا وسيتم التسريع في تنفيذها وتشغيلها بالتنسيق مع القطاع الخاص حتى تدخل الخدمة قبل الصيف القادم".
وقال مدبولي: "إن نسبة كبيرة من خطتنا القادمة هي زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لتجنب أي مشاكل قادمة في الكهرباء، والأهم تقليل احتياجاتنا لاستيراد المواد البترولية سواء مازوت أو غاز أو خلافه من خلال دخول الطاقة الجديدة والمتجددة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتماد على الطاقة الجديدة الطاقة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة المواد البترولية انقطاع الكهرباء رئيس الوزراء مشاكل قادمة مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج