الاحزاب الارمنية: لتغليب مبادئ العيش المشترك
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عقدت قيادات الاحزاب الارمنية الثلاثة في لبنان "الهنشاك" و"الطاشناق" و"الرامغافار" اجتماعا يوم الاربعاء 17 تموز 2024 في مركز "شاغزويان" التابع لحزب الطاشناق في برج حمود.
وعرض المجتمعون بداية التطورات الاقليمية على الصعيدين السياسي والعسكري، خصوصا ما يجري في غزة وتداعيات هذه الحرب على لبنان.
وكان "تشديد على وجوب اعتماد النهج التوافقي مدخلا لحل سائر المسائل المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية".
وتمحور البحث بعد ذلك حول الملابسات التي احاطت بالاحداث الاخيرة في برج حمود. وفي السياق، دانت الاحزاب الارمنية الثلاثة اشد الادانة كل استفزاز ومحاولة زعزعة استقرار اهالي الاحياء الآمنة في المنطقة، مستنكرة كل محاولات اضفاء الصبغات الطائفية على الاشكالات الفردية التي تقع في مختلف الاحياء والمناطق.
ولفتت إلى ان الاجهزة الامنية والقضائية مطالبة بالسهر على الأمن والاستقرار، وخصوصا محاسبة المسؤولين عن اثارة النعرات الطائفية، استباقا لمثل هذه المحاولات الهادفة الى العبث بثوابت السلم الاهلي.
كما أكدت الاحزاب الارمنية حرصها على أمن أبناء المنطقة وجلهم من اللبنانيين الارمن، وتدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى الاهتداء بمبادئ العيش المشترك.
وقرر ممثلو الاحزاب الارمنية متابعة عقد الاجتماعات الدورية للتداول بأوضاع البلاد والمسائل كافة المتعلقة بالطائفة الارمنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟