الحكومة تكشف حقيقة دخول أغنام مصابة بالطاعون إلى الأردن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
#سواليف
نفت #وزارة_الزراعة صحة المعلومات التي تتحدث عن دخول #أغنام مصابة بالطاعون إلى #الأردن.
وأكدت “الزراعة” في بيان لها، الأربعاء، التزام فرقها المنتشرة في جميع المعابر الحدودية بإجراء الفحوصات اللازمة للمواشي المستوردة.
وشددت على أنها لا تسمح بإدخال أي شحنة مصابة، وتحرص على أن يتم الاستيراد فقط من الدول الخالية من الأمراض، وفق تقارير منظمة صحة الحيوان.
وأشارت الوزارة إلى تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة جميع المنتجات المستوردة، والتأكد من سلامة هذه المنتجات بدءًا من مرحلة طلب استيرادها وحتى وصولها إلى المنافذ البحرية والجوية والبرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الزراعة أغنام الأردن
إقرأ أيضاً:
بوشيكيان: المخالفات بالزام المعنيين وضع رقم الترخيص وتاريخه على المنتج
أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أمام وفد من نقابة مربّي أبقار الحلوب في لبنان أن "صناعة الألبان والأجبان قطاع انتاجي واعد يتطوّر باستمرار، ويعتمد أصحابه على عناصر الجودة والموادّ الأوّلية من الحليب الطبيعي، كي يتمكّنوا من المحافظة على صيت هذه الصناعة وشهرتها، وقدرتها الانتاجيّة والتصريفيّة والتصديريّة".
وتناول الوفد "موضوع التهريب الحاصل الذي يؤثّر سلباً على المربّين، وعلى الصناعة التي تستخدم مواداً نسبة الزيوت والدهون المهدرجة مرتفعة جداً فيها وتخالف المواصفات المنصوص عليها، وبالتالي تضرّ بالصحّة العامة".
وردّ بوشكيان أنّ "شهرة القطاع تخطّت حدود لبنان، وتصل المنتجات المحلّية الصنع إلى أسواق خارجيّة عديدة. غالباً ما تحتلّ الصناعات الغذائيّة ومن بينها الألبان والأجبان المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة. وهذا برهان ساطع على ادراك الصناعيين العاملين في هذا القطاع لضرورة التزام الدائم المعايير حتى تبقى أبواب الخارج مفتوحة أمامهم".
وأوضح أن "الشكوى من التهريب واستخدام الموادّ المضرّة والمخالفة للقواعد والأنظمة الصحّية والبيئية والغذائية، فمن الأرجح يتمّ في المصانع غير المرخّصة التي لا علم لوزارة الصناعة بها. لذلك، أصدرت قراراً ألزمت فيه جميع المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة. وكل مخالفة للقرار يعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية. وهذا الأمر يساعد كثيراً في ضبط السلع غير المتمتّعة بالجودة والمواصفات".
وأكّد أن "التعاون قائم بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة بهذا الخصوص".