مدبولي: المجموعات الوزارية ستتخذ القرارات بصورة فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص هذا الأسبوع بالاجتماع مع المجموعتين الوزارتين التي تم تعيين 2 لنواب رئيس الوزراء بشأنهم، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
مصطفى مدبولي يشكر الحكومة السابقة على تفانيهم في خدمة الوطن رئيس النواب: وصلتني رسالة من الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة
وقال «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، إنه :"ووضعنا مستهدفات واضحة للمجموعات، والتي ستجتمع بصورة أسبوعية، وسأجتمع معهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر لمتابعة خجوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات".
وأضاف أن :"أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق العرضي ما بين الوزراء، وتتخذ القرارات بصورة فورية لكي نحل أي مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة".
الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولى الحكومة مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
العكّاري: التحول إلى الدفع الإلكتروني مشروع وطني استراتيجي يحتاج إلى دعم من المواطن
وصف عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً “مصباح العكاري”، التحول إلى الدفع الإلكتروني بـ«المشروع الوطني الاستراتيجي»، مؤكدا أنه يحتاج إلى دعم من المواطن.
وقال العكاري، عبر حسابه على “فيسبوك” إن مشروع التحول الي الدفع الإلكتروني مشروع وطني استراتيجي يحتاج إلى دعم من كل أطراف الدولة وأولهم المواطن المستفيد من هذا المشروع”.
وأكد أن هذا المشروع ما وضع إلا من أجل راحة المواطن وإبعاده عن الأزمات، ولله الحمد اليوم الإحصائيات هي خير معبر عن هذا النجاح ولتقريب الصورة للمواطنين وأعطاهم أرقام دقيقة حتى تتضح الصورة أكثر”.
وشدد على أن أزمة السيولة اتضحت صورتها في الربع الأخير من سنة 2015، يومها لا توجد نقطة بيع تشتغل اليوم 70 ألف نقطة بيع تشتغل”
وتابع:” يومها كان عدد البطاقات المفعلة لا يتجاوز نصف مليون بطاقة تعمل على أجهزة الصراف الآلي، اليوم البطاقات المفعلة تجاوز 4.7 مليون بطاقة”. واستطرد:” يومها حجم العمليات المالية الإلكترونية لم يتجاوز 200 مليون، اليوم حجم العمليات المالية الإلكترونية تجاوز 100 مليار دينار ليبي، فكل العمولات على أدوات الدفع الالكتروني تم تخفيضها
يضاف إلى أدوات الدفع الالكتروني المستخدمة من خلال الهاتف المحمول، والتي وفرت كثير من الجهد علي المواطن والمصرف”.
وأوضح العكاري، قائلا:” من بيتك اليوم يمكنك إجراء الكثير من العمليات المصرفية تحويل من حسابك إلى حساب آخر ومعرفة رصيدك، وشراء كروت التسوق الكثير من الخدمات”.
ولفت إلى أن فترة التغير هذه من سنة 2015-2024 كانت فترة صعبة تتطلب فيها تحديث المنظومات المصرفية وتوحيد كامل الفروع داخل المصرف الواحد علي منظومة موحدة علي آخر الإصدارات” .
ونوه بأن الخيار القاتل هو الاستمرار في طباعة العملة وتسحب من المصارف وتذهب إلى سوق العملات وتزدهر السوق الموازية للنظام المصرفي وتضعف العملة”.