مدبولي: المجموعات الوزارية ستتخذ القرارات بصورة فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص هذا الأسبوع بالاجتماع مع المجموعتين الوزارتين التي تم تعيين 2 لنواب رئيس الوزراء بشأنهم، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وقال «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، إنه :"ووضعنا مستهدفات واضحة للمجموعات، والتي ستجتمع بصورة أسبوعية، وسأجتمع معهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر لمتابعة خجوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات".
وأضاف أن :"أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق العرضي ما بين الوزراء، وتتخذ القرارات بصورة فورية لكي نحل أي مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة".
الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولى الحكومة مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم في مدينة رام الله .
وأوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية، والوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال افتتاحه الجلسة، رؤية الرئيس محمود عباس التي سيقدمها خلال القمة العربية الطارئة في الرابع من آذار/مارس المقبل، لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.
وشدد مجلس الوزراء على هذه الرؤية التي تتضمن 6 محاور رئيسية وهي: أولا، تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس . وثانيا، دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطتها للتعافي وإعادة الإعمار مع بقاء أهلنا في القطاع لا خارجه، بالتعاون مع الشقيقة مصر ومختلف الدول العربية والصديقة. ثالثا، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، إضافة إلى دعوة الرئيس إلى تحقيق هدنة شاملة ومستدامة في غزة والضفة بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال الاحتلالية العدوانية التي تقوض حل الدولتين. خامسا، التأكيد على مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية كاملة السيادة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام. سادسا، أهمية تحقيق الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على احترام الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع بعد عام من الآن في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.
إلى ذلك، ناقش المجلس مجمل التدخلات الحكومية في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية وعلى مدار الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها: إنشاء 6 مراكز إيواء جديدة في كل من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وعبسان الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم وتوفير الخدمات اللازمة من مياه وحمامات متنقلة وغيرها لـ 8 مراكز إيواء، والعمل جارٍ على إنشاء 7 مراكز إيواء جديدة.
وتتركز الجهود على تسريع عملية إزالة الركام بانتظار دخول المزيد من الآليات الثقيلة، وتكثيف الجهود لتوفير الموارد المالية والمواد اللازمة لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في القطاع، التي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، إلى جانب مواصلة توزيع الطرود الغذائية والبطانيات وحوالي 20 ألفا من الشوادر وبضعة آلاف من الخيام، وتوزيع مساعدات نقدية بالشراكة مع اليونيسف لحوالي 40 ألف أسرة أغلبها من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
كما مددت وزارة الصحة حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في القطاع، شملت حتى يوم أمس الاثنين حوالي 93% من الأطفال المستهدفين.
وعلى صعيد العملية التعليمية، تستمر جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة المدارس الافتراضية بمشاركة أكثر من 290 ألف طالب وطالبة من القطاع، إلى جانب حوالي 680 نقطة تعليمية ميدانية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتوفير آلاف الأجهزة اللوحية لطلبة التوجيهي ، إلى جانب استمرار العمل على توفير أماكن ملائمة ومدعومة بالإنترنت، لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في وقت قريب.
وضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يتضمن مبادرة أمن الطاقة، اطلع المجلس على مسودة الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030)، التي ستساهم في تعزيز اعتمادية فلسطين على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الخارج.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة حوكمة موسم الحج، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الأوقاف وديوان الرقابة الإدارية والمالية والمكتب التنفيذي للإصلاح، وتشمل ضبط ومراجعة عملية القرعة وحوكمتها، وكذلك الرسوم المدفوعة وتحسين جودة خدمات الإقامة والنقل للحجيج. وستستمر عملية المراجعة على مدار عام كامل لضمان مأسسة الإجراءات المعمول بها.
كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع شركة كهرباء الشمال بشأن تسوية الديون المتراكمة على الشركة ضمن خطة الحكومة لمعالجة صافي الإقراض، ما من شأنه تحسين الموارد المالية، وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية للتحول الرقمي في اجتماعها الرابع، والمتعلق بموضوع تخصيص ترددات لتشغيل خدمات الجيل الرابع وفق معايير وضوابط محددة للشركات التي تستوفي الشروط.
كما قرر مجلس الوزراء التنسيب للرئيس بتعيين وكيل لوزارة المالية الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، بما يخص شغل المواقع العليا، كخطوة من جملة خطوات إصلاحية للحكومة التاسعة عشرة، شملت حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وأقر بالقراءة الأولى مشروع نظام التخمين العقاري وترخيص المخمنين العقاريين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين سفارة فلسطين بالقاهرة تنشر رابط للاستفسار الإلكتروني بشأن جوازات السفر أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الاحتلال يجدد اقتحام مدينة نابلس للمرة الثالثة الأكثر قراءة الحكومة تُقرّر تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان سلطة النقد: فتح التسويات الاستثنائية وإعفاء لرسوم الشيكات إسرائيل توافق على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها