6 دول بينها العراق معرضة لهذا الخطر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محلي
تشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ. وتحولت قضية الطاقة، في دول العالم العربي وآسيا مروراً بالقارة العجوز وصولاً إلى القارة السمراء وأميركا، إلى أحد أبرز مخاوف مواطني عدة دول وسط مخاوف من تحولها إلى عادة سنوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب، بالتزامن مع تأثيرات واضحة للتغير المناخي.
ويواجه لبنان أزمة إمدادات للوقود الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة، بسبب مشكلات لوجيستية مرتبطة بفحص شحنات الوقود، ومشكلات مالية بين المورد والمستورد. تونس وأعلنت السلطات التونسية اعتزامها قطع الكهرباء في بعض المناطق خلال الصيف الحالي من أجل خلق توازن بين العرض والطلب وتفادي العجز الذي تم تسجيله خلال العام الماضي. الكويت وشهدت الكويت انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير نتيجة عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
فوائد محطة الطاقة النووية بالضبعة.. تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء
حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الفوائد التي تعود على الدولة المصرية من إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، موضحة أنها تُعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030.
وتؤدي محطة الطاقة النووية بالضبعة إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، أهمها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، وتعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.
التكلفة التنافسية للكهرباء المولدةكما تُسهم المحطة وفق تقرير لهيئة المحطات في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة– النفط والغاز- واستخدامها بشكل رشيد، بالإضافة إلى التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، وكذا كونها مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، وتلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
زيادة فرص العمل للمصريينوضمن الفوائد التي توفرها المحطة، استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير، والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، بجانب الاعتراف الدولي بإنجازات الدولة.