رئيس الوزراء: نعمل على توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم الآن العمل على توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى ضرورة التوسع بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن توطين صناعة الألواح الشمسية بهدف عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج في هذه الصناعة.
وأكد رئيس الحكومة وقف خطة تخفيف الأحمال، والحفاظ على تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك أيضًا، موجهًا حديثه إلى المواطن المصري، بالحفاظ على خطة ترشيد الاستهلاك، وأن يكون هناك وعي مجتمعي لمساعدة الدولة.
وكان مدبولي أكد في بداية الاجتماع أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها.
وأضاف مدبولي أن وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل.
وخاطبَ رئيسُ الحكومة المواطنين، قائلاً: "بنوعد المواطن بالعمل على قدم وساق، وإزاي نقلل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال قبل نهاية العام".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الطاقة الشمسية ترشيد الاستهلاك تخفيف الأحمال تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال