ننشر حيثيات مجلس الدولة في فتوى عدم الاعتراف بأنثي غيرت نفسها لذكر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيثيات الفتوى الصادرة والتى انتهت إلى عدم صحة تغيير جنس سيدة من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.
وقالت الجمعية العمومية، في حيثيات الفتوى أن المعروضة حالتها (شروق ) تزوجت بوصفها أنثى، من السيد حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27/7/2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أثني إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدينة وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.
وأضافت الفتوى، وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا.
ومن ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من (شروق) إلى (كريم) وفى نوعها من (أنثى) إلى (ذكر).
وانتهت الفتوى، أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية تغییر ا
إقرأ أيضاً:
مشايخ وأعيان سقطرى يطالبون بإقالة المحافظ الموالي للإمارات رأفت الثقلي
حيروت – سقطرى
طالب مشايخ وأعيان محافظة أرخبيل سقطرى، بإقالة إقالة المحافظ رأفت الثقلي المدعوم إماراتيا، وتعيين شخصية مستقلة قادرة على احتواء جميع أبناء الأرخبيل، بعد تسبب المحافظة بتقسم المجتمع السقطري، وتعطيل وتردي الخدمات العامة في المحافظة.
وقالت مذكرة مرفوعة لرئيس مجلس الرئاسي ” الشرعية” رشاد العليمي من وجهاء وأعيان ومشايخ أبناء سقطرى، إنهم يعتزون بهويتهم السقطرية المنتمية لكيان الدولة اليمنية إلا أن ذلك لم يشفع لهم لدى سلطات الدولة العليا الثلاث ومعاقبتنا على انتمائهم لليمن ليتم تهميشهم وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة والعيش بحرية وكرامة وشراكة في السطة والثروة.
وأضافت المذكرة، أن مطالب أبناء الأرخبيل “كانت حقوقية ولا زالت وبمرور الوقت يمكن استغلالها في اتجاهات لا تحمد عقباها وتضر بالمصلحة الوطنية من قبل قوى لا تريد استقرار لهذا البلد”.
وأوضحت المذكرة، أن أبناء سقطرى عانوا من مضاعفة أسعار المشتقات النفطية التي تسببت بمضاعفة أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وتم محاربتهم بمصادر العيش على حد سواء في جميع الجوانب السمكية والزراعية والإدارية.
وأكدت الرسالة، أن أبناء الأرخبيل، تم تهميشهم مع قيادات سقطرية في الجيش والامن وتم تسريحهم من وظائفهم المدنية والعسكرية لأنهم ينتمون الى اليمن، وأنه تم التجنيد خارج مؤسسات الدولة بديلاً عنهم في مواقعهم من خارج المحافظة.
واتهمت الرسالة، السلطات القائمة المدنية والعسكرية في سقطرى حالياً بـ “العمل على تقسيم المجتمع وتكريس الفوضى ورعايتها وتبديد الامكانات وممتلكات الدولة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية والادارية وحافظت مخلصة على الفوضى في كل شي وأنهت كل شي جميل حتى ضاق بنا الحال الى أن وصلت الى القبائل تهيكلها خدمة لأجندات غير وطنية”.
وأوضحت المذكرة، أنه يتم تطبيق قوانين غير يمنية في الأرخبيل ويجري بيه أراضي سقطرى بتسهيل من القائمين على الدولة وممن يمثلونها في المحافظة ويتم العبث بالبيئة السقطرية ونهب ممتلكات الدولة وفرض رسوم وإتاوات عانى منها أبناء سقطرى.
ودعت المذكرة، لتكليف الحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمحافظة أسوة ببقية المحافظات، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران أسوة لبقية المحافظات، وفتح باب الاستثمار لليمنيين في محافظة أرخبيل سقطرى.
وطالبت الرسالة، بإجراء حلول للأوضاع الادارية بما يضمن تمكين الكفاءات ومحاربة الفساد وحل قضايا المواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية بيئة سقطرى النادرة التي حل بها العبث حالياً، بالإضافة إلى تمكين السقطريين من اعمالهم المدنية والعسكرية وتطبيع الاوضاع في المحافظة وعودة الجميع الى اعمالهم.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟