ارتفاع العقود الآجلة للقمح وتراجع ا لفول الصويا والذرة في أمريكا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 2.5 بالمئة يوم الاثنين، إذ أدى الطقس الممطر في معظم أنحاء حزام المحاصيل الرئيسي في الولايات المتحدة وتوقعات ظروف النمو الجيدة في شهر أغسطس آب إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على خمسة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح ما يقرب من ثلاثة بالمئة مع تصاعد مخاوف الإمدادات العالمية مدفوعة بالقلق إزاء تصعيد الهجمات على السفن في البحر الأسود بعد هجوم أوكراني على ناقلة روسية.
كما ضغط الطقس الجيد على سوق الذرة الذي كان في سبيله لخسارة للجلسة التاسعة من آخر عشر جلسات لكن مكاسب القمح حدت من الخسائر.
وقال مارك شولتس كبير المحللين لدى نورث ستار كوموديتي ومقرها مينيسوتا "ربما كانت الأمطار في مطلع الأسبوع جيدة كالمتوقع".
وانخفضت عقود فول الصويا الآجلة لشهر نوفمبر تشرين الثاني في مجلس شيكاجو للتجارة بحلول الساعة 1533 بتوقيت جرينتش 37 سنتا وربع سنت إلى 12.96 دولار للبوشل. وكانت قد وصلت إلى 12.91 دولار، وهو أدنى سعر للعقود الأكثر نشاطا منذ 30 يونيو حزيران.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأحمر الشتوي اللين لشهر سبتمبر أيلول 18 سنتا إلى 6.51 دولار للبوشل في حين انخفضت عقود الذرة لشهر ديسمبر كانون الأول ثلاثة أرباع سنت إلى 4.96 دولار ونصف سنت للبوشل.
وقال مات أمرمان مدير مخاطر السلع لدى ستونيكس "تتلقى (أسعار) القمح دعما من مخاطر الحرب المتزايدة في البحر الأسود مع الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب الهجوم على نوفوروسيسك يوم الجمعة... هناك مخاوف من احتمال انتقال الصراع إلى مستوى جديد".
ومنحت اتفاقات تصدير الذرة وفول الصويا في الآونة الأخيرة الدعم لكلا السلعتين. وقال متعاملون إن الانخفاضات الأحدث في الأسعار أثارت الاهتمام بالإمدادات الأمريكية من المشترين في الخارج.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين إن التقارير أشارت لبيع مصدرين من القطاع الخاص 132 ألف طن من فول الصويا إلى الصين و251460 طنا من الذرة إلى المكسيك للتسليم في العام التسويقي 2023/2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حصيلة 2024.. مديرية الأمن تؤكد استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
زنقة20ا الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2024، أن هذه السنة إتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأوضحت المديرية، أن الإستراتيجية راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد”.
وأضاف بلاغ للمديرية أنه “تدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت”.
وأبرز البلاغ أن “هذه السنة شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي”.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني”.
وفي هذا الصدد، كشفت المديرية أن “عدد الدورات التكوينية المنجزة بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية”.
وتدعيما لهذه المكتسبات، يؤكد البلاغ، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية”.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، يشير المصدر، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارة رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث”.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، كشفت البلاغ، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين”.
وعلى سبيل المثال، يشير المصدر، فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة”.
وفي مقابل ذلك، يشدد البلاغ “استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة”.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبرز المديرية، “تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية