السكوري لـRue20: الحكومة عازمة على إخراج قانون للإضراب يرضي المغاربة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي هذا السياق، أكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع اللجنة، أن تقديم المشروع في اللجنة يأتي بعد مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، مشددا على أن “قانون الإضراب لن يخرج إلا بعد أن يتم التأكد من أنه يحترم مبدأ الحق في الإضراب ويحمي حقوق المضربين”.
وأضاف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب مرجعيته هي الدستور المغربي وحقوق الإنسان التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على توفير الشروط للسعي نحو التوافق مع النقابات والبرلمان ليكون القانون في مستوى ما وصل إليه المغرب من تقدم في القرن الـ21”.
وأكد السكوري، أن “هذا القانون مجتمعي ونعي بالمسؤولية المناط بنا في هذا المجال.. ومشاوراتنا سوف تتكثف في الأيام والأسابيع القليلة القادمة بما فيها الفصل بين الدورتين بالبرلمان إلى أن نصل إلى قانون يرضي المغاربة ويصل إلى مستوى النضج الحضاري الذي تعرفه بلادنا”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد