زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وفي هذا السياق، أكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع اللجنة، أن تقديم المشروع في اللجنة يأتي بعد مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، مشددا على أن “قانون الإضراب لن يخرج إلا بعد أن يتم التأكد من أنه يحترم مبدأ الحق في الإضراب ويحمي حقوق المضربين”.

وأضاف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب مرجعيته هي الدستور المغربي وحقوق الإنسان التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على توفير الشروط للسعي نحو التوافق مع النقابات والبرلمان ليكون القانون في مستوى ما وصل إليه المغرب من تقدم في القرن الـ21”.

وأكد السكوري، أن “هذا القانون مجتمعي ونعي بالمسؤولية المناط بنا في هذا المجال.. ومشاوراتنا سوف تتكثف في الأيام والأسابيع القليلة القادمة بما فيها الفصل بين الدورتين بالبرلمان إلى أن نصل إلى قانون يرضي المغاربة ويصل إلى مستوى النضج الحضاري الذي تعرفه بلادنا”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

"تشريعية النواب": البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر المقبل

قال الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم صدروه عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الطماوي: الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية تشكيك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية


وأضاف "رمزى" فى تصريحات له أن اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي موجهًا التحية للجنة الفرعية على إنجازها لهذا التشريع المهم والذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون موضحاً أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة تناقش حالياً مشروع القانون الجديدة وستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديد للانتهاء منه لمناقشه فى الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان فى فصله التشريع الثانى فى شهر أكتوبر المقبل.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس حقوق إنسان النواب يعلق على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • اجتماعات متتالية لتشريعية النواب للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية
  • عبدالمنعم إمام يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب عبد المنعم إمام يجدد موافقتة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • نقابة تصف مشروع قانون الإضراب بأنه “الأسوأ”
  • طارق رضوان يرد على بيان المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • "تشريعية النواب": البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر المقبل
  • المحامين يطالبون تشريعية النواب بعرض مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون يثير غضب المحامين في مصر.. ما تداعياته؟
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون الأراضي الصحراوية