زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وفي هذا السياق، أكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع اللجنة، أن تقديم المشروع في اللجنة يأتي بعد مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، مشددا على أن “قانون الإضراب لن يخرج إلا بعد أن يتم التأكد من أنه يحترم مبدأ الحق في الإضراب ويحمي حقوق المضربين”.

وأضاف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب مرجعيته هي الدستور المغربي وحقوق الإنسان التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على توفير الشروط للسعي نحو التوافق مع النقابات والبرلمان ليكون القانون في مستوى ما وصل إليه المغرب من تقدم في القرن الـ21”.

وأكد السكوري، أن “هذا القانون مجتمعي ونعي بالمسؤولية المناط بنا في هذا المجال.. ومشاوراتنا سوف تتكثف في الأيام والأسابيع القليلة القادمة بما فيها الفصل بين الدورتين بالبرلمان إلى أن نصل إلى قانون يرضي المغاربة ويصل إلى مستوى النضج الحضاري الذي تعرفه بلادنا”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"

مسقط- الرؤية

التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.

وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.

ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
  • السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • بزشكيان خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي: الحكومة عازمة على إكمال مشروع شمال - جنوب