الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع 160 قاربا لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وهيئة المصائد السمكية وجمعية ساحل تهامة توزيع 160 قارب صيد لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة.
يستفيد من المشروع، الذي يشمل توزيع قوارب ومحركات ومستلزمات الاصطياد 480 أسرة، بمديريات المنيرة والصليف واللحية، بإشراف المنطقة العسكرية الخامسة واللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة.
وخلال فعالية التدشين، أشاد محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، بهذه المنحة لدعم مجتمع الصيادين بالقوارب وملحقاتها لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز فرص الدخل ومحاربة الفقر.
ونوه بدوره الهيئة العامة للزكاة وحضورها الفاعل في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي بمختلف مديريات المحافظة، معتبرا هذا المشروع ثمرة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للاهتمام بفقراء مناطق السهل التهامي.
وأوضح أن دعم الصيادين بهذه القوارب، تعد ترجمة عملية لتخفيف معاناة شريحة الصيادين الذين يعانون من تداعيات العدوان والحصار، مبينا أن العدوان دمر 300 قارب صيد خلال سلسلة جرائم نتج عنها استشهاد 370 صيادا.
من جانبه حيا نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، جهود الهيئة العامة للزكاة وكل من أسهم في انجاح مشروع التمكين الاقتصادي السمكي لدعم الصيادين المستضعفين في ساحل البحر الأحمر.
فيما أوضح رئيس الهيئة ، شمسان أبو نشطان، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة بما فيهم شريحة الصيادين بمحافظة الحديدة.
وعبر عن الاعتزاز بنجاح مشاريع التمكين التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية في محافظة الحديدة في مجالات دعم المزارعين وتربية المواشي والنحل والتي استفادت منها مئات الأسر الفقيرة وتحولت من فئة مستقبلة للزكاة إلى فئة مبادرة لدفع الزكاة.
ونوه أبو نشطان، بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي تنفيذا لرؤية قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي وجه بتسخير 30 % من ايرادات الزكاة لدعم الفقراء بمشاريع تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتحويلهم الى فئات منتجة وفاعلة في سوق العمل.
وأكد أن توزيع قوارب الصيد للمستفيدين من مشروع التمكين السمكي، سوف يتبعه العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، انطلاقا من هذه الرؤية التي تجسد المسؤولية تجاه قطاع الصيادين في الحديدة وتحقيق المسار التنموي للبلد.
بدوره أشار وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، إلى ما يمثله مشروع تمكين الصيادين من أهمية لإيجاد فرص عمل للصيادين ومواجهة التحديات والتهديدات التي فرضها العدوان على مجتمع الصيادين.
ودعا الصيادين إلى الحفاظ على هذه القوارب والمقتنيات الخاصة بها والانطلاق نحو العمل بهمة عالية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع التمكين الاقتصادي، مشيدا بصمود الصيادين وما تحقق لليمن في البحر من انتصارات ضد العدو الأمريكي البريطاني.
من جهته لفت لوجستي المنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب، إلى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين يترجم توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالصيادين، باعتبارهم من الشرائح المستضعفة والأكثر تضررا جراء العدوان والحصار.
فيما أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد هزاع، أن مشروع التمكين الاقتصادي للصيادين يشمل تمويل 160 صيادا يعولون نحو 480 أسرة، بمدخلات الإنتاج والتسويق السمكي وقوارب صيد مع ملحقاتها، بهدف تحويلها إلى أسر منتجة.
فيما عبر الصيادون المستفيدون في كلمة ألقاها أحد الصيادين، عن الشكر والامتنان لجهود القيادة الثورية وهيئة الزكاة في دعمهم بأدوات التمكين الاقتصادي ومدخلات الإنتاج والتسويق السمكي.
وخلال التدشين، الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من وكلاء هيئة الزكاة وقيادة هيئة المصائد وجمعية ساحل تهامة، تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي والعلامة يحيى الديلمي، عن أهمية مشروع تمكين الصيادين ودور الزكاة في دعم الفقراء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة الحديدة مشروع التمكين الاقتصادي مشروع التمکین الاقتصادی الهیئة العامة للزکاة من مشروع التمکین
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تطوير التعليم
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في جذب الاستثمارات لمشروعات الصندوق، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز فرص العمل للشباب المصري محلياً ودولياً.
وأكد حسام هيبة مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، حيث تخصص الهيئة قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الدولة، كما يتم تقديم حوافز إضافية للاستثمار في هذا القطاع ومن أهمها إمكانية منح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على كل المتطلبات الإنشائية والتشغيلية للمشروع تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، وتساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل.
وقالت الدكتورة رشا شرف أن صندوق تطوير التعليم، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، منها أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، والتي تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري على مدار خمس سنوات للعمل في أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مرصد سوق العمل الدولي والذي يهدف إلي تدريب وتأهيل الشباب المصري وصقل المواهب والكفاءات لتلبية الاحتياجات الوظيفية لدول العالم.
وأضافت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الصندوق بصدد إنشاء جامعة الغذاء والتي ستقوم بتدريس ثلاث برامج مرتبطة بالمياه، والتكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني، وتهدف إلي إعداد خريج مؤهل علمياً وبحثياً بخبرات تطبيقية وعملية لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي، وسيكون نموذج العمل الخاص بجامعة الغذاء معتمد على الشراكة مع المستثمرين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والأغذية.
وتخطط الجامعة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي والحد من هدر مياه الري وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية، حيث تستهدف هذه الشراكة تحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض إلى الخارج.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يبحث مع سفير الصين بالقاهرة مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي
محمد عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم