تنويع عروض السكن وتبييض الأموال.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي إجتماعا للحكومة اليوم الأربعاء. خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم دراسة كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.
وتنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث و الدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من اجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية، وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري و يساهم في الحد من حوادث الطرقات و الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الحركة الوطنية»: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يدعم الصناعة الوطنية
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة من أجل دعم الصناعة الوطنية، وإعادة فتح الكثير من المصانع المغلقة والمتعثرة، ومساندة المصنعين المتعثرين، وقرارات عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء تؤكد جدية الحكومة في دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، في ظل أن ملف المصانع المتعثرة يعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن.
طاقات القطاع الخاص المصريوقال «مجدي»، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كبيرة في تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، والحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على دراسة المشكلات والتحديات أمام المصانع المتعثرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
توطين الصناعاتوأشار «مجدي»، إلى أن الدولة المصرية عازمة على تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ نهضة صناعية ويعزز الصناعة الوطنية، خاصة أن الفترة الراهنة تتطلب الاهتمام بشكل كبير بتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية، من أجل تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري في ظل حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟