الإمارات.. توظيف 425 مواطناً في القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص بعد أن التحقوا في برنامج «نافس» لـ «تطوير كوادر القطاع الصحي» من خلال «عقد عمل مواطن دارس»، فيما يجري العمل حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين في البرنامج.
واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «نافس» «عقد عمل مواطن دارس»، حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4 آلاف درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور بالإضافة لتسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، بالإضافة الى مكافأة مالية من «نافس» بناءً على تحصيله العلمي، فيما يتم توظيف الطالب لدى الشركة بعد تخرجه ويحصل على دعم مالي من «نافس» بناء على المؤهل التعليمي.
ويُحتسب المواطن الدارس المعين في الشركة بـ «عقد عمل مواطن دارس» ضمن نسب التوطين المطلوبة من الشركة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى النجاح اللافت الذي حققه «عقد عمل مواطن دارس» والذي تجلى بالإقبال الواسع من قبل الشباب المواطن على الانتساب إلى البرامج المدعومة من «نافس» وتحديداً برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي»، إضافةً إلى نسب التوظيف الملحوظة للطلبة الذين ينهون متطلبات هذه البرامج.
وأضافت الوزارة: يعكس هذا النجاح فاعلية الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و برنامج نافس من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى في تدريب وتمكين وتوظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتعزيز تنافسيتهم، مثمنة جهود جميع الشركات التي تعاقدت مع المواطنين وفقاً لـ «عقد عمل المواطن الدارس».
وأشادت الوزارة في بيانها بالمؤسسات الصحية الخاصة التي أبرمت «عقود عمل مواطن دارس» ومن أبرزها مستشفيات «ميديكلينيك»، ومستشفى «إن إم سي رويال» ومستشفيات «برجيل»، ومجموعة الخدمات الصحية والطبية (مستشفى مردف ومستشفى القرهود الخاص)، والمستشفى الدولي الحديث.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية القطاع الصحي برنامج نافس عقد عمل مواطن دارس القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس