الإمارات.. توظيف 425 مواطناً في القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص بعد أن التحقوا في برنامج «نافس» لـ «تطوير كوادر القطاع الصحي» من خلال «عقد عمل مواطن دارس»، فيما يجري العمل حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين في البرنامج.
واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «نافس» «عقد عمل مواطن دارس»، حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4 آلاف درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور بالإضافة لتسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، بالإضافة الى مكافأة مالية من «نافس» بناءً على تحصيله العلمي، فيما يتم توظيف الطالب لدى الشركة بعد تخرجه ويحصل على دعم مالي من «نافس» بناء على المؤهل التعليمي.
ويُحتسب المواطن الدارس المعين في الشركة بـ «عقد عمل مواطن دارس» ضمن نسب التوطين المطلوبة من الشركة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى النجاح اللافت الذي حققه «عقد عمل مواطن دارس» والذي تجلى بالإقبال الواسع من قبل الشباب المواطن على الانتساب إلى البرامج المدعومة من «نافس» وتحديداً برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي»، إضافةً إلى نسب التوظيف الملحوظة للطلبة الذين ينهون متطلبات هذه البرامج.
وأضافت الوزارة: يعكس هذا النجاح فاعلية الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و برنامج نافس من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى في تدريب وتمكين وتوظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتعزيز تنافسيتهم، مثمنة جهود جميع الشركات التي تعاقدت مع المواطنين وفقاً لـ «عقد عمل المواطن الدارس».
وأشادت الوزارة في بيانها بالمؤسسات الصحية الخاصة التي أبرمت «عقود عمل مواطن دارس» ومن أبرزها مستشفيات «ميديكلينيك»، ومستشفى «إن إم سي رويال» ومستشفيات «برجيل»، ومجموعة الخدمات الصحية والطبية (مستشفى مردف ومستشفى القرهود الخاص)، والمستشفى الدولي الحديث.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية القطاع الصحي برنامج نافس عقد عمل مواطن دارس القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان